سلمت البعثة الدائمة للمملكة بالأمم المتحدة، الليلة الماضية، رسالة عاجلة لرئيسة مجلس الأمن الدولي كرين بيرس، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في رسالته لمجلس الأمن، إن الائتلاف الداعم للشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال.
وأضاف أن التحالف أوضح أن الغارة استهدفت أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص، وإن هذا العمل العسكري تم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
وأشار المعلمي في رسالته للمجلس إلى أن الائتلاف الداعم للشرعية يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.
ونوَّه بأن المملكة تلاحظ -مع الأسف- أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، قد سمح لإيران بتزويد المليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة.
وأكد أن الحوثيين استفادوا من مخزون متنامٍ من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة -التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة- لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعا السفير المعلمي في رسالته باسم المملكة إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في رسالته لمجلس الأمن، إن الائتلاف الداعم للشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال.
وأضاف أن التحالف أوضح أن الغارة استهدفت أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص، وإن هذا العمل العسكري تم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
وأشار المعلمي في رسالته للمجلس إلى أن الائتلاف الداعم للشرعية يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.
ونوَّه بأن المملكة تلاحظ -مع الأسف- أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، قد سمح لإيران بتزويد المليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة.
وأكد أن الحوثيين استفادوا من مخزون متنامٍ من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة -التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة- لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعا السفير المعلمي في رسالته باسم المملكة إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.
