تخلص من العين والحسد والاكتئاب».. هذا ليس عنوان كتيب للنصح أو الإرشاد، بل عنوان في إحدى الصحف الإعلانية، للترويج لـ«الرقية الشرعية». ليس ذلك فحسب، بل يأتي ذلك في نطاق خدمة «اتصل نصل»، ما يعني أن هناك تسهيلاً لتوصيل الخدمة إلى طالبها في منزله.. تماماً مثل أية خدمة «ديلفري»!
رحلة بحث طويلة يخوضها «العائن» أو «المحسود» للبحث عن «معالج» بـ«الرقية الشرعية»، ربما تتخللها «وساطة» بعد اتصالات عدة للتمكن من تحديد موعد مع «الراقي»، أو ربما يتطلب الأمر الاستيقاظ قبل الفجر لأداء الصلاة في المسجد المجاور لمنزل المعالج، وأخذ «رقم الانتظار». أما الآن فلم يعد الأمر يتطلب سوى محادثة هاتفية ليصل «المعالج»! هكذا تهون رحلة البحث الطويلة على المريض أو «المعيون» من خلال زيارة «الراقي» له في منزله للقيام بمهمته.
وعلى رغم سهولة الحصول على معالج «ديلفري» فإن اتخاذ القرار بالاستعانة به ربما يكون صعباً على كثيرين، ليس لأن الطبيعة البشرية تسترخص السهل، بل لأن قناعاتهم بأن المعالج بالرقية الشرعية لا يتقاضى أجراً على علاجه، وإنما يكون أجره «على الله» كما هو متعارف عليه، بعكس «المعالج» الذي يبث شعور الشك في قلب المتصل بعد معرفته بأنه يتقاضى أجراً على ذلك.
300 ريال يتحصل عليها المعالج بالرقية الشرعية «الخدمة المنزلية» (تحتفظ «الحياة» باسمه) من المريض على الجلسة الواحدة، التي تستغرق بين 60 و90 دقيقة، مؤكداً أن علاجه يعطي نتائج جيدة من الجلسة العلاجية الأولى، وخصوصاً حال الاكتئاب التي ربما يتعافى منها المريض بعد الانتهاء من جلسة «الرقية». ويخضع العلاج بالرقية الشرعية للحسم، بما يصل إلى 30 في المئة، في حال شملت الزيارة عدداً أكثر من أفراد الأسرة الواحدة، أو على حسب الحال المرضية بعد تقويمها، إذ
يحاول «المعالج» التعرف على تفاصيل الحال عبر المكالمة الهاتفية التي يتلقاها، بطرح عدد من الأسئلة لمعرفة نوع المرض، والإجراءات التي اتخذت، ليتم تقويم الحال وتحديد نوعها، إذا كان «عيناً» أو «حسداً»، إضافة إلى تحديد الأجر الذي يتقاضاه المعالج.
