بقلم - عبدالله راشد الراشد :
الشفافية والوضوح في جميع القطاعات الحكومية والخيرية مطلب شرعي وحكومي فالدولة _حفظها الله _ برؤيتها ٢٠٣٠م تسعى جاهدة؛ لمحاربة جميع أنواع الفساد وطرقه وسلوكياته من فساد مالي، أو أخلاقي، أواستغلال إداري، أوهدر، أوتفريط بعلم أوبجهل، أو غيره من صور الفساد الممقوتة.
ووزارة التنمية الاجتماعية تقوم مشكورة بجهود عظيمة بإشرافها على الجمعيات الخيرية المنتشرة في أرجاء هذا الوطن المعطاء والتي بدورها تقوم بتوزيع سلال غذائية للمحتاجين مدعومة من الدولة_حفظها الله_ أو من المتبرعين من محبي الخير وهنا لابد أن نفتح قوس هام جداً لهذه السلال الغذائية وأخذه بالحسبان وعناية فائقة؛ للنزاهة والشفافية من حيث : كتابة جميع مكونات السلة الداخلية؛ لمطابقتها الفعلية، ونوعية المواد المقدمة بحسب ماركتها التجارية؛ ليُعرف السعر الحقيقي للسلة، وإبراز تاريخ التصنيع والانتهاء معاً، إضافة إلى عدد القطع من كل نوع والوزن والحجم، وأي ملاحظات أخرى تقتضي الحاجة؛ لكتابتها على السلة. وهذه الطريقة المحكمة بإذن الله تعالى تحفظ حقوق الدولة والمتبرع والمستفيد على حد سواء.. فهذه السلال تصل من الجهات المنفذة لايُعلم مابداخلها فعشرات آلاف السلال تُنفذ بموجب العقد والثقة والمستفيد يفرح بمايصله ولكن يجب أن يعرف ما أرسل له؛ ليطالب إذا خالف الباطن الظاهر.
إن من المرجو وبشدة وضع الخطوط العريضة للشفافية والنزاهة وهي بطبيعة الحال لاتُكلف إلا القليل من حيث الطباعة على الكرتون أو وضع استكر لازق؛ لاستدراك الأمر الذي يحفظ ملايين الريالات بصرف بضع هللات النزاهة دينًا ودنيا. وأيضاً من المؤكد أن نوعية المنتج مهمة جداً؛ لتفاوت الأسعار من منتج لآخر وهذه هي الطريقة الصحيحة التي يجب تنفيذها؛ لتسهيل القضاء على الفساد وتسهيل الأمر لدور "نزاهة" الإيجابي والتي تدعو للشفافية والوضوح في الأعمال كافة.. فهل نرى هذه المطالب المشروعة فيما يوزع هذه الأيام المباركة؛ لنسلك درب النزاهة والشفافية.
