محمد السنان

كنت قد بدأت سلسلة مقالات الصحة منذ تكليف المهندس خالد الفالح وزيراً للصحة، بمقال اختصرت به الطريق إلى تحسين خدمات وزارة الصحة بكلمة واحدة هي ( الحقوق )، و إحدى هذه الحقوق التي لموظفين الصحة هي الحقوق المادية، بدلات لم تعتمد لبعض مستحقيها، وبدلات لم تقرر بعد لفئات هم بحاجتها كبدل السكن والعدوى لبعض الفئات بالصحة، وبدلات أقرت و اعتمدت ولكنها لم تصرف إلى الآن، بدل التميز وبدل العمل في فترة إجازة العيدين الفطر والأضحى، موظفين تركوا قضاء العشر الأواخر من رمضان في راحة مع العائلة، وقضوها في منشآت الصحة لخدمة المرضى و المراجعين، كان الآخرون يستمتعون في يوم العيد برحلات وجمعات عائلية، وهم أثروا العمل في هذه اللحظات، وبعضهم عمل محتاجاً لهذه المبالغ لتساعده في جلب مستلزمات لعائلته، وبعضهم ليرسم الفرحة بهدايا العيد على وجه أبنائه، أياماً عملوها بجد لسد العجز في الكادر في فترة الإجازة، وبالمقابل مر عام كامل على رمضان ولم تصرف حقوق من تكلفوا رمضان السابق، لست عالماً بالفقه ولكن زكّوا أموالهم يا وزارة الصحة فقد حال الحول !!! أقرت من عام لهؤلاء الموظفين ولم تصرف إلى الآن يا وزارة الصحة، بدلات الحج للعام الماضي هل ستتبع بدلات رمضان ؟!! وبدل الإشراف تختلف القرارات و التصريحات بشأنه، فمرة يقال سيصرف شهرياً، ومرة أخرى يقال دفعة واحدة في السنة، ولم يتم صرفه شهرياً إلى الآن، ولا يصح صرفه دفعة واحدة لمخالفة أنظمته، والتي تنص على صرف البدل لمن ينوب رسميا عن مستحقه إذا كان في إجازة رسمية، وبدل التميز للعام الماضي اعتمد من بداية العام ولم يصرف إلى الآن!!*
أين الخلل في عدم صرف مستحقات الموظفين، والتي اعتمدت لهم نظاماً واستحقوها؟!! من المسؤول عن هذا التأخير في صرفها؟!! هل هو خلل في شؤون الموظفين، أم الإدارات المالية؟!!
من واقع ما حدث خلال عام واحد، من تعطيل للحقوق المالية للموظفين، فإني أرى أن إجازة عيد الفطر القادمة ستلحظ عزوفاً من الموظفين للمناوبة فيها، وسيصبح الدوام فيها إجباراً بعد أن كان الموظفين يتسابقون لشغلها، لن تتطور الخدمات الصحية بالمملكة مع عدم إعطاء مقدمي الخدمة من الموظفين حقوقهم، وجعلهم منشغلين بالبحث عن مستحقاتهم عوضاً عن تطوير مستواهم العلمي و العملي، وليس جشعاً أو حباً في المال، ولكنها حقوقهم ومكافآت استحقوها نظير عملهم.
لكي تتفادى الوزارة أي معضلات في فترة عيدي الفطر و الأضحى، وتواجه أي نقص متوقع في القوى العاملة، عليها صرف مستحقات من عملوا في العام السابق، لإعطاء الدافع للموظفين في العمل في هذه العطلات الرسمية، وإعادة الثقة للموظفين بحفظ حقوقهم.


محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@