بقلم الكاتب - عبدالله بن علي الهذلي
يجب أن يعرف القارئ بأن الموازنة العامة للدولة أهمية كبرى فهي تعبِّر عن برنامج العمل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، للحكومة خلال الفترة المالية. وبعبارة أخرى، فإن الموازنة العامة للدولة لها دلالات ومؤشرات، تتضح عن طريق تحليل أرقام الإيرادات العامة، والنفقات العامة التي تجمعهما وثيقة واحدة، هي " الميزانية العامة للدولة " .
وباختصار هي ليست مجرد بيان يتضمن الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإنما هي، كذلك، وثيقة الصلة بالاقتصاد الوطني، والأداة الرئيسية، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
فالسلطة التشريعية تنفرد باعتماد الموازنة، على أساس أنها جهة الاختصاص الوحيدة، التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع أعمالها. وتعتمد الموازنة قبل تنفيذها، أما السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تبدأ في التنفيذ إلا بعد اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية .
وقد يحدث، في الحياة العملية، أن تطول مناقشة السلطة التشريعية لمشروع الموازنة العامة، ومن ثَمّ، لا تُعتمد (يُصادق عليها) قبل بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة، يستمر العمل بالموازنة القديمة، إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة .
فما أن تنتهي السلطة التشريعية من الموازنة الجديدة العامة للدولة تتولى وزارة المالية إصدار هذا المنشور، وإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة. ويتضمن الخطوط العامة والعريضة لإعداد مشروع الموازنة، مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة، إلى جانب أسس تقدير النفقات. كما يتضمن، كذلك، مواعيد موافاة وزارة المالية، بمشروعات موازنات الوزارات والهيئات العامة .
فإن نتائج تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة تتوقف، إلى حد بعيد، على الطريقة المتبعة في تصوير الحسابات المالية للدولة ففي حالة إتباع طريقة محاسبة الحقوق، تتضمن الموازنة، لسنة معينة، جميع الإيرادات والنفقات، التي تترتب على الحقوق والديون، التي من المتوقع أن تنشأ خلال السنة، بصرف النظر عن التاريخ الذي تتم فيه المتحصلات والمدفوعات. أمّا في حالة اتباع طريقة محاسبة الخزانة المالية ، فإن الموازنة العامة لسنة معينة، لا تتضمن سوى الإيرادات والنفقات التي تتحقق فعلاً، خلال السنة، حتى لو ترتبت على حقوق وديون تكون قد نشأت قبل السنة المالية، أو تنشأ بعدها لذا وجب علينا لزاماً أن نتذكر دائماً " أننا نعيش والحمد الله في حديقة بوسط حريقة " .
