أكد معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 شهدت إنجازات متسارعة في سبيل تنويع مصادر الدخل لتحقيق اقتصاد مزدهر وبناء مجتمع حيوي ووطنٍ طموح.
وبيّن معاليه في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 أن المملكة تعد من بين أقوى عشرين اقتصادًا في العالم، وواحدة من الدول الفاعلة في مجموعة العشرين، حيث استضافت في العام الماضي قمة القادة لمجموعة العشرين، وحظيت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بشرف قيادة مجموعة عمل التجارة والاستثمار في إطار مجموعة العشرين، وقامت بإطلاق "مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية"، إيمانًا من الهيئة بالسعي لتحقيق أهداف وتوجهات الدول الأعضاء حول مستقبل منظمة التجارة العالمية لتواكب التطورات التجارية على المستوى العالمي، حيث تسهم المبادرة في إيجاد منصة حوار لأعضاء مجموعة العشرين من أجل إعادة بناء قاعدة مشتركة من المصالح والأهداف، وإيجاد مستقبل أكثر قوة وفاعلية لمنظمة التجارة العالمية.
وقال معاليه :" تفخر الهيئة بالانتهاء من عملية مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، التي نظمتها منظمة التجارة العالمية، ورأست الهيئة وفد المملكة المؤلف من 44 جهة حكومية، حيث بدأت إجراءاتها وفعالياتها في شهر مارس من عام 2020م، واستغرقت عامًا كاملاً، ولاقت استحساناً وإشادة من الدول".
وأفاد الحربي أن الهيئة أسهمت في إنهاء عدة تحقيقات ضد الصادرات السعودية في المعالجات التجارية دون فرض رسوم أو تدابير معالجات تجارية (الإغراق، والدعم، والوقاية)، كما تم فرض تدابير نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات السيراميك والإسمنت والألمنيوم، وذلك من منطلق جهود الهيئة في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وتذليل وحل التحديات التي تواجه الصادرات والاستثمارات السعودية في الخارج.
وبيّن معاليه أن للهيئة تمثيل على مستوى الملحقيات التجارية في 15 دولة، وتسعى من خلالها إلى تنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، نظرًا لدورها المحوري في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، والإسهام في تذليل العقبات التي تواجه الصادرات والاستثمارات السعودية في الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويجري العمل على افتتاح عدة ملحقيات تجارية أخرى.
وكشف أن الهيئة طوّرت اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال لتشجيع تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول، وذللت العقبات التي تواجه القطاع الخاص لرفع إسهامه في التجارة الخارجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث بلغ حاليًا 28 مجلس أعمال، وذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، نظرًا لدورها الفاعل في توفير فــرص الاســتثمار المباشــر وغيــر المباشــر، وتقويــة دور المملكــة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار.
وبيّن معاليه في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 أن المملكة تعد من بين أقوى عشرين اقتصادًا في العالم، وواحدة من الدول الفاعلة في مجموعة العشرين، حيث استضافت في العام الماضي قمة القادة لمجموعة العشرين، وحظيت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بشرف قيادة مجموعة عمل التجارة والاستثمار في إطار مجموعة العشرين، وقامت بإطلاق "مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية"، إيمانًا من الهيئة بالسعي لتحقيق أهداف وتوجهات الدول الأعضاء حول مستقبل منظمة التجارة العالمية لتواكب التطورات التجارية على المستوى العالمي، حيث تسهم المبادرة في إيجاد منصة حوار لأعضاء مجموعة العشرين من أجل إعادة بناء قاعدة مشتركة من المصالح والأهداف، وإيجاد مستقبل أكثر قوة وفاعلية لمنظمة التجارة العالمية.
وقال معاليه :" تفخر الهيئة بالانتهاء من عملية مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، التي نظمتها منظمة التجارة العالمية، ورأست الهيئة وفد المملكة المؤلف من 44 جهة حكومية، حيث بدأت إجراءاتها وفعالياتها في شهر مارس من عام 2020م، واستغرقت عامًا كاملاً، ولاقت استحساناً وإشادة من الدول".
وأفاد الحربي أن الهيئة أسهمت في إنهاء عدة تحقيقات ضد الصادرات السعودية في المعالجات التجارية دون فرض رسوم أو تدابير معالجات تجارية (الإغراق، والدعم، والوقاية)، كما تم فرض تدابير نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات السيراميك والإسمنت والألمنيوم، وذلك من منطلق جهود الهيئة في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وتذليل وحل التحديات التي تواجه الصادرات والاستثمارات السعودية في الخارج.
وبيّن معاليه أن للهيئة تمثيل على مستوى الملحقيات التجارية في 15 دولة، وتسعى من خلالها إلى تنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، نظرًا لدورها المحوري في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، والإسهام في تذليل العقبات التي تواجه الصادرات والاستثمارات السعودية في الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويجري العمل على افتتاح عدة ملحقيات تجارية أخرى.
وكشف أن الهيئة طوّرت اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال لتشجيع تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول، وذللت العقبات التي تواجه القطاع الخاص لرفع إسهامه في التجارة الخارجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث بلغ حاليًا 28 مجلس أعمال، وذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، نظرًا لدورها الفاعل في توفير فــرص الاســتثمار المباشــر وغيــر المباشــر، وتقويــة دور المملكــة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار.
