تناولت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشرة أفضل الممارسات والتحديات الحالية والعوامل التي يمكن أن تعزز من فاعلية التنفيذ والاستخدام للتقنيات الإشرافية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال جلسة "استخدام السلطات والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة للتنظيم للتقنية الإشرافية والتنظيمية بفاعلية"، التي عُقدت اليوم ضمن فعاليات القمة التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة" خلال المدة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة.
وأوضح الرئيس الثاني لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا الدكتور يعقوب أساركايا أن التقنية الرقمية تجلب الكثير من الفرص لتعزيز وتطوير الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية.
وقال : "نحرص على إثراء الكمّ المعلوماتي لدعم الجانب الرقابي وتحليل كل قطاع على حدة، ولدينا ثلاثة أنواع من التقارير لعمليات التدقيق والامتثال، وتتيح التقنيات التشريعية والرقابية تحليل هذه البيانات، وبناءً على هذه التقارير قد يتم وقف بعض المصارف، ولا يخفى الدور الذي تلعبه الحوسبة السحابية و(البلوكتشين) لتحسين جودة تحليل البيانات، وفي هذا الصدد نستعين بالكثير من شركات التقنية لتطوير الخدمات المصرفية وتحسين قاعدة بيانات العملاء، وما زلنا في مرحلة تطوير للتقنيات المستخدمة في الأعمال المصرفية، كما قمنا بتعديل الكثير من التشريعات، وإن كان بعضها لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للرقابة المالية بالبنك المركزي النيجيري الدكتور بشير عليو عمر أنه لطالما كانت تعاليم الشريعة الإسلامية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية، وفي نيجيريا لدينا ثلاث شركات تعمل وفق تقنية (الفنتك)، ولدينا حلول لتوفير الخدمات المصرفية الآمنة للمناطق التي تفتقد خدمات الإنترنت، ولدينا كذلك آليات لمواجهة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات غير الشرعية، وندرك أن علينا القيام بابتكار أعمال جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للمصارف والتأكد من مطابقة أعمالها للشريعة الإسلامية.
وشدد على مواكبة المشرّعين لسرعة التقدم الحاصل في التقنيات المالية، عادّاً سرعة الاستجابة أحد أبرز التحديات فيما يتعلق بالتقنيات التشريعية والرقابية".
وحول طريقة التفكير لدى الجهات الرقابية والتشريعية بشأن تعاملها مع التقنيات المالية وتفعيل عملها على أرض الواقع، أكدت الخبيرة المالية بصندوق النقد العربي الدكتورة نوران يوسف أن هناك حاجة حقيقية للتوعية والتثقيف والتغيير ووجود إرشادات وحلول تشريعية واضحة في قطاع المالية الإسلامية، كما أن هناك حاجة إلى وجود منهجية واضحة لتبني التقنيات الرقمية الرقابية والتشريعية، مشيرةً إلى أن مسرعات وحاضنات الأعمال تحتاج إلى مزيد من التطوير لتعزيز عمليات التمويل الإسلامي.
من جهته طالب مستشار مجلس الخدمات المالية الإسلامية البروفيسور فولكر نينهاوس بمراعاة توفر الجوانب الأخلاقية والشرعية في استخدام التقنيات الرقمية.
وقال: "55 في المئة من شركات التقنيات المالية لا تستجيب لمتطلبات المالية الإسلامية، وهذا أمر مقلق، ولابد من تحديد البيانات المحظورة في التقنيات الرقمية؛ مراعاة لخصوصية العملاء".
يذكر أن القمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تُعدّ من أبرز الفعاليات المهمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية؛ إذ تشكل منصة رئيسة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية وقادة الفكر، لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي، وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع، بهدف زيادة تعزيز مرونته، وتحقيق استقراره، وتناقش القمة هذه الآثار السياسية الناشئة عن التحوّل الرقمي السريع، والجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال جلسة "استخدام السلطات والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة للتنظيم للتقنية الإشرافية والتنظيمية بفاعلية"، التي عُقدت اليوم ضمن فعاليات القمة التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة" خلال المدة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة.
وأوضح الرئيس الثاني لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا الدكتور يعقوب أساركايا أن التقنية الرقمية تجلب الكثير من الفرص لتعزيز وتطوير الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية.
وقال : "نحرص على إثراء الكمّ المعلوماتي لدعم الجانب الرقابي وتحليل كل قطاع على حدة، ولدينا ثلاثة أنواع من التقارير لعمليات التدقيق والامتثال، وتتيح التقنيات التشريعية والرقابية تحليل هذه البيانات، وبناءً على هذه التقارير قد يتم وقف بعض المصارف، ولا يخفى الدور الذي تلعبه الحوسبة السحابية و(البلوكتشين) لتحسين جودة تحليل البيانات، وفي هذا الصدد نستعين بالكثير من شركات التقنية لتطوير الخدمات المصرفية وتحسين قاعدة بيانات العملاء، وما زلنا في مرحلة تطوير للتقنيات المستخدمة في الأعمال المصرفية، كما قمنا بتعديل الكثير من التشريعات، وإن كان بعضها لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للرقابة المالية بالبنك المركزي النيجيري الدكتور بشير عليو عمر أنه لطالما كانت تعاليم الشريعة الإسلامية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية، وفي نيجيريا لدينا ثلاث شركات تعمل وفق تقنية (الفنتك)، ولدينا حلول لتوفير الخدمات المصرفية الآمنة للمناطق التي تفتقد خدمات الإنترنت، ولدينا كذلك آليات لمواجهة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات غير الشرعية، وندرك أن علينا القيام بابتكار أعمال جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للمصارف والتأكد من مطابقة أعمالها للشريعة الإسلامية.
وشدد على مواكبة المشرّعين لسرعة التقدم الحاصل في التقنيات المالية، عادّاً سرعة الاستجابة أحد أبرز التحديات فيما يتعلق بالتقنيات التشريعية والرقابية".
وحول طريقة التفكير لدى الجهات الرقابية والتشريعية بشأن تعاملها مع التقنيات المالية وتفعيل عملها على أرض الواقع، أكدت الخبيرة المالية بصندوق النقد العربي الدكتورة نوران يوسف أن هناك حاجة حقيقية للتوعية والتثقيف والتغيير ووجود إرشادات وحلول تشريعية واضحة في قطاع المالية الإسلامية، كما أن هناك حاجة إلى وجود منهجية واضحة لتبني التقنيات الرقمية الرقابية والتشريعية، مشيرةً إلى أن مسرعات وحاضنات الأعمال تحتاج إلى مزيد من التطوير لتعزيز عمليات التمويل الإسلامي.
من جهته طالب مستشار مجلس الخدمات المالية الإسلامية البروفيسور فولكر نينهاوس بمراعاة توفر الجوانب الأخلاقية والشرعية في استخدام التقنيات الرقمية.
وقال: "55 في المئة من شركات التقنيات المالية لا تستجيب لمتطلبات المالية الإسلامية، وهذا أمر مقلق، ولابد من تحديد البيانات المحظورة في التقنيات الرقمية؛ مراعاة لخصوصية العملاء".
يذكر أن القمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تُعدّ من أبرز الفعاليات المهمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية؛ إذ تشكل منصة رئيسة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية وقادة الفكر، لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي، وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع، بهدف زيادة تعزيز مرونته، وتحقيق استقراره، وتناقش القمة هذه الآثار السياسية الناشئة عن التحوّل الرقمي السريع، والجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
