شجب الاتحاد الأوروبي تصاعد أعمال العنف على المدنيين في ميانمار، التي تسببت في تشريد آلاف الأشخاص.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان اليوم: إن الهجمات الأخيرة على المدنيين في أجزاء كثيرة من ميانمار، ومؤخرًا في ولايتي كاياه وكارين، تسببت في تشريد آلاف الأشخاص، ومقتل وحرق أكثر من 35 شخصًا، بمن فيهم نساء وأطفال، فضلًا عن العاملين في المجال الإنساني.
وأشار بوريل إلى أن استهداف المدنيين والجهات الفاعلة في المجال الإنساني أمر غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والآمنة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، والحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي.
وأكّد على وجوب اتخاذ إجراءات وقائية دولية متزايدة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة، وذلك نظرًا لتصاعد العنف في ميانمار.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان اليوم: إن الهجمات الأخيرة على المدنيين في أجزاء كثيرة من ميانمار، ومؤخرًا في ولايتي كاياه وكارين، تسببت في تشريد آلاف الأشخاص، ومقتل وحرق أكثر من 35 شخصًا، بمن فيهم نساء وأطفال، فضلًا عن العاملين في المجال الإنساني.
وأشار بوريل إلى أن استهداف المدنيين والجهات الفاعلة في المجال الإنساني أمر غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والآمنة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، والحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي.
وأكّد على وجوب اتخاذ إجراءات وقائية دولية متزايدة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة، وذلك نظرًا لتصاعد العنف في ميانمار.
