دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى، عادة أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار إنشائها رقم (302).
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمينها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأمريكي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من فيليب لارازيني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، داعية اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر يونيو المقبل في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.
وشددت اللجنة التنفيذية على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنبا إلى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار إنشائها رقم (302).
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمينها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأمريكي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من فيليب لارازيني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، داعية اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر يونيو المقبل في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.
وشددت اللجنة التنفيذية على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنبا إلى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.
