نظمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني , اليوم , فعالية يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق 9 مايو من كل عام، وهي الفعالية التي تقام للمرة الأولى في المملكة وذلك بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض.
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسى في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس لجنة الإعلام والنشر للجنة الدائمة الدكتور حمدان الجهني، أن التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه وأفكاره بات أمراً ضرورياً وملحاً في الوقت الحاضر، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي فطنت إلى أهمية هذا القانون وحرصت على التصديق عليه قبل ثمانية عقود، كما عززت التزامها به من خلال إنشاء اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني عام 2007، وقامت بتضمين دراسة القانون ضمن مناهج المعاهد والكليات العسكرية في المملكة.
وقال " إن اللجنة الدائمة للقانون الدولي، حرصت على أداء مهمتها في نشر ثقافة التعريف بالقانون من خلال إطلاق مبادرات ودورات استهدفت منسوبي مختلف القطاعات بالدولة، سواء المدنية أو العسكرية، وهي الدورات التي استفاد منها 80 مشاركاً من تلك الجهات، كما شارك في تقديمها نخبة من رجال الفكر والقانون من المملكة وبعض البلدان العربية" .
وأضاف أن الدورات التي قدمتها اللجنة حتى الآن، ركزت بشكل أساسي على عدة محاور، منها مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام، وكذلك المفهوم العام للقانون وتطبيقات، والتعريف بمبادئه ونشأته وما وصل إليه، وفرص تطوير وتحسين القانون لجعله مواكبا لتطورات العصر.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، أن مبادئ هذا القانون، التي تعد امتداداً للشريعة الإسلامية، هي الحل الأمثل لوقف النزاعات المسلحة وإنهاء الصراعات في العالم، من خلال ما تحمله من نشر وترسيخ لقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وبناء عالم قائم على الأخوة والتعاون والسلام.
وعرض خلال الحفل فيلم يتحدث عن أعمال اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال عام ١٤٤٣هـ.
عقب ذلك ألقى مدير إدارة الشؤون القانونية المستشار عبد العزيز الضويان محاضرة تناول فيها: مفهوم القانون الدولي الإنساني وخصائصه وجذوره وتطوره ومبادئه وأهدافه، واتفاقيات جنيف الأربعة التي ساهمت في تطوير القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات التي تحمي الأشخاص والأعيان والمحاكم الدولية.
يذكر أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أنشأت بقرار صادر عن مجلس الوزراء عام ١٤٢٨هـ وبتمثيل أكثر من اثنتي عشرة جهة حكومية برئاسة هيئة الهلال الأحمر: (وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني، وزارة الخارجية، وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الإعلام، رئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة حقوق الإنسان).
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسى في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس لجنة الإعلام والنشر للجنة الدائمة الدكتور حمدان الجهني، أن التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه وأفكاره بات أمراً ضرورياً وملحاً في الوقت الحاضر، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي فطنت إلى أهمية هذا القانون وحرصت على التصديق عليه قبل ثمانية عقود، كما عززت التزامها به من خلال إنشاء اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني عام 2007، وقامت بتضمين دراسة القانون ضمن مناهج المعاهد والكليات العسكرية في المملكة.
وقال " إن اللجنة الدائمة للقانون الدولي، حرصت على أداء مهمتها في نشر ثقافة التعريف بالقانون من خلال إطلاق مبادرات ودورات استهدفت منسوبي مختلف القطاعات بالدولة، سواء المدنية أو العسكرية، وهي الدورات التي استفاد منها 80 مشاركاً من تلك الجهات، كما شارك في تقديمها نخبة من رجال الفكر والقانون من المملكة وبعض البلدان العربية" .
وأضاف أن الدورات التي قدمتها اللجنة حتى الآن، ركزت بشكل أساسي على عدة محاور، منها مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام، وكذلك المفهوم العام للقانون وتطبيقات، والتعريف بمبادئه ونشأته وما وصل إليه، وفرص تطوير وتحسين القانون لجعله مواكبا لتطورات العصر.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، أن مبادئ هذا القانون، التي تعد امتداداً للشريعة الإسلامية، هي الحل الأمثل لوقف النزاعات المسلحة وإنهاء الصراعات في العالم، من خلال ما تحمله من نشر وترسيخ لقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وبناء عالم قائم على الأخوة والتعاون والسلام.
وعرض خلال الحفل فيلم يتحدث عن أعمال اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال عام ١٤٤٣هـ.
عقب ذلك ألقى مدير إدارة الشؤون القانونية المستشار عبد العزيز الضويان محاضرة تناول فيها: مفهوم القانون الدولي الإنساني وخصائصه وجذوره وتطوره ومبادئه وأهدافه، واتفاقيات جنيف الأربعة التي ساهمت في تطوير القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات التي تحمي الأشخاص والأعيان والمحاكم الدولية.
يذكر أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أنشأت بقرار صادر عن مجلس الوزراء عام ١٤٢٨هـ وبتمثيل أكثر من اثنتي عشرة جهة حكومية برئاسة هيئة الهلال الأحمر: (وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني، وزارة الخارجية، وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الإعلام، رئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة حقوق الإنسان).
