أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً بالسجن 17 عاماً على نمر النمر ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه 100 ألف ريال، بعد إدانته بالتحريض على المشاركة في إثارة الشغب.
ووفقاً للمصادر، فإن المحكمة أدانت النمر بالتحريض والمشاركة في التجمعات التخريبية، التي حدثت في محافظة القطيف عدة مرات، وترديد العبارات المناوئة للدولة وحكامها، ونشره مواعيد إقامة التجمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانضمامه لمجموعة من المطلوبين أمنياً المعلن عن أسماء بعضهم في وسائل الإعلام.
إضافة إلى ذلك، أدين النمر بتستره على عدد من المطلوبين أمنياً ودعمهم، وحضوره لاجتماعاتهم ومساعدتهم في تنقلاتهم من موقع لآخر، وتأمينه لتنقلات بعضهم باستخدام سيارته الخاصة والمسجلة باسم أخيه، وتوفير شريحتي اتصال بناء على طلب من اثنين من المطلوبين ودفع قيمتها، وتسليمه إحدى الشريحتين لأحد المطلوبين مع تسليم القيمة.
وقررت المحكمة حبس النمر 17 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استناداً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخمس سنوات استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مئة ألف ريال استناداً إلى ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته..
ووفقاً للمصادر، فإن المحكمة أدانت النمر بالتحريض والمشاركة في التجمعات التخريبية، التي حدثت في محافظة القطيف عدة مرات، وترديد العبارات المناوئة للدولة وحكامها، ونشره مواعيد إقامة التجمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانضمامه لمجموعة من المطلوبين أمنياً المعلن عن أسماء بعضهم في وسائل الإعلام.
إضافة إلى ذلك، أدين النمر بتستره على عدد من المطلوبين أمنياً ودعمهم، وحضوره لاجتماعاتهم ومساعدتهم في تنقلاتهم من موقع لآخر، وتأمينه لتنقلات بعضهم باستخدام سيارته الخاصة والمسجلة باسم أخيه، وتوفير شريحتي اتصال بناء على طلب من اثنين من المطلوبين ودفع قيمتها، وتسليمه إحدى الشريحتين لأحد المطلوبين مع تسليم القيمة.
وقررت المحكمة حبس النمر 17 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استناداً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخمس سنوات استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مئة ألف ريال استناداً إلى ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته..
