-
احالة مستشفيات اردنية للقضاء على خلفية اجراء عمليات جراحية غير مشروعة
قررت وزارة الصحة الاردنية تحويل مستشفيين من اكبر المستشفيات الخاصة في عمان الى الادعاء العام بتهمة الاتجار بالبشر او تخفيفا للفظ «المتاجرة بالاعضاء البشرية « بعد ان تم تحويل ملفهما بشكل نهائي الى المدعي العام من قبل وزير الصحة الاردني علي حياصات فيما اتخذ قرار نهائي بتحويل مستشفى خاص اخر على خلفية اجراء عمليات جراحة السمنة فيه دون وجود تجهيزات للتعامل مع هذه العمليات في المستشفى.
وسبق التحويل الى القضاء اتخاذ قرار بوقف اجراء هذه العمليات في المستشفى وعلى خلفية هذه التحويلات يمثل امام القضاء خمسة اطباء من اشهر اطباء الاردن في التهم المنسوبة اليهم .
يشار الى ان زراعة الاعضاء في الاردن تخضع لرقابة قوية وتشريعات ناظمة للابتعاد عن الاتجار بالبشر الا ان المستشفيين المضبوطين قاما بعمليات زراعة الاعضاء دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة الاردنية .
كما تمت العمليات في اطار التزوير للعديد من الوثائق الرسمية ليصار الى تمرير العمليات المذكورة واجرائها بطرق خارجة عن القانون وبالمقابل حصد اموال غير مبررة وبطرق مبالغ فيها وغير قانونية جراء هذه العمليات .
يذكر ان الاردن من اوائل الدول التي تحارب الاتجار بالبشر وهو من الدول السباقة في وضع القوانين الناظمة لهذه العمليات من خلال تعليمات اصدرتها في التسعينيات وتم التعديل عليها مؤخرا لتنفيذ احكام القانون ليتم استحداث مديرية خاصة هي ‹مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء ‹ تعنى بشؤون التبرع ونقل الاعضاء وزراعتها واعمال احكام القانون .
وكان قد تم تحويل مجموعة من الاطياء للقضاء على خلفية عمليات السمنة و هي القضية التي اثارتها قناة ام بي سي السعودية بعد ان توفرت معلومات عن وفاة اشخاص خليجيين جراء عمليات اجريت لهم في عمان لقص المعدة بقصد تخفيف الوزن .
وسبق التحويل الى القضاء اتخاذ قرار بوقف اجراء هذه العمليات في المستشفى وعلى خلفية هذه التحويلات يمثل امام القضاء خمسة اطباء من اشهر اطباء الاردن في التهم المنسوبة اليهم .
يشار الى ان زراعة الاعضاء في الاردن تخضع لرقابة قوية وتشريعات ناظمة للابتعاد عن الاتجار بالبشر الا ان المستشفيين المضبوطين قاما بعمليات زراعة الاعضاء دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة الاردنية .
كما تمت العمليات في اطار التزوير للعديد من الوثائق الرسمية ليصار الى تمرير العمليات المذكورة واجرائها بطرق خارجة عن القانون وبالمقابل حصد اموال غير مبررة وبطرق مبالغ فيها وغير قانونية جراء هذه العمليات .
يذكر ان الاردن من اوائل الدول التي تحارب الاتجار بالبشر وهو من الدول السباقة في وضع القوانين الناظمة لهذه العمليات من خلال تعليمات اصدرتها في التسعينيات وتم التعديل عليها مؤخرا لتنفيذ احكام القانون ليتم استحداث مديرية خاصة هي ‹مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء ‹ تعنى بشؤون التبرع ونقل الاعضاء وزراعتها واعمال احكام القانون .
وكان قد تم تحويل مجموعة من الاطياء للقضاء على خلفية عمليات السمنة و هي القضية التي اثارتها قناة ام بي سي السعودية بعد ان توفرت معلومات عن وفاة اشخاص خليجيين جراء عمليات اجريت لهم في عمان لقص المعدة بقصد تخفيف الوزن .
