اعتبر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع وضع الاقتصاد العربي غير مبشر في ظل استمرار حالة القلق السياسي والامني التي تمر على العديد من البلاد العربية منذ اكثر من نصف عقد مضى.
وقدر الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) خسائر الدول العربية التي شهدت وما زالت تشهد احداث عنف ونزاعات واضطرابات بنحو 245 مليار دولار سنويا وباجمالي 1225 مليار دولار خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وجاءت تقديرات رئيس الاتحاد بحسب تقرير لبنك ( اتش اس بي سي) العالمي الذي قدر خسائر الدول التي شهدت أحداث عنف ونزاعات وإضرابات( سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس ولبنان) بنحو 35بالمئة من ناتجها المحلي السنوي.
وقال ان إستمرار الأحداث السياسية المؤسفة وعدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي بعدد من الدول العربية، وما تتعرض له البنية التحتية فيها من دمار وتأثر بلدان مجاورة وغير مجاورة بما يجري يجعل من آفاق التعافي الاقتصادي العربي على الأمد القصير غير مواتية.
واكد ان هذا الوضع غير المستقر إنعكس على مختلف المؤشرات الإقتصادية العربية خلال العام الماضي بالاضافة الى الإنخفاض المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط ما جعل أداء الاقتصاد العربي دون التوقعات حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بالمتوسط خلال العام 2015 أقل مما كانت عليه خلال عامي 2013 و2014.
ووفقا للطباع إستمر تأثر الاقتصادات العربية العام الماضي بالتطورات بالبيئة الاقتصادية الدولية خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الرئيسية وعلى راسها النفط الذي فقدت أسعاره نحو 49بالمئة عن مستواها المسجل عام 2014.
وحسب الطباع ما يزال الإقتصاد العربي يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الرابعة على التوالي لافتا الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 لن يزيد على 6ر2 بالمئة أي اقل من معدل النمو العالمي الذي بلغ 3ر3 بالمئة.
واستنادا على تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اشار الطباع الى ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 48 مليار دولارعام 2013 وأقل من نصف مستواها القياسي في 2008 حيث بلغت في ذلك العام 96 مليار دولار.
واشار كذلك الى ان الاستثمارات المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الإقتصاد العربي وتمثل ما نسبته 6ر3 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 23ر1 تريليون دولار، و4ر6 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، مرجعا ذلك لحالة عدم الاستقرار السائدة بالعديد من الدول العربية.
ووسط هذه الصورة غير الحسنة يؤكد الطباع ان إقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح مسألة حيوية ومسالة مصيرية داعيا الدول العربية لتوجيه جميع سياساتها الإقتصادية ونبذ القطرية الضيقة والتعاون للوصول الى "التكامل الاقتصادي" او ما اسماه انجاز رحلة التنمية الاقتصادية.
ويري رئيس الاتحاد ان تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ العديد من الاجراءات بينها إعادة هيكلة الجامعة العربية وميثاقها وأنظمتها ومؤسساتها وكوادرها وخبرائها واساليب عملها وإدارتها وتفعيل دور الإتحادات النوعية والمتخصصة والمنظمات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية وإشراكها في مرئيات وخطط تطوير العمل العربي المشترك وضرورة تحييد المواقف السياسية عن الشأن الإقتصادي العربي العام.
واشار الى ضرورة إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية العربية بكل مراحلها وتجديدها مواكبة لموجة الحداثة العالمية والتكنولوجيا المعرفية الجديدة ولغرس بذور الإبداع والتميز لدى الجيل الحالي والمستقبلي، مؤكدا ان ذلك يستدعي تطوير وتحديث الجامعات العربية ومراكز الأبحاث العلمية وخزانات الفكر وبيوت الخبرة وانشاء مزيد من الحاضنات التكنولوجية والتشبيك الدائم بينها> ومن بين الاجراءات كذلك بحسب الطباع تبني مجتمع المعرفة الذي يساند بل ويمكن أن يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وبالتالي يصبح الإقتصاد المعرفي قطاعاً هاماً من قطاعات الإقتصاد العربي الحالي والتجارة الدولية الخدماتية.
واكد الطباع ضرورة التركيز على الفجوة الغذائية العربية والإهتمام بالأمن الغذائي العربي من خلال التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية على مستوى الوطن العربي وتنمية الريف العربي ووقف الهجرة منه إلى المدن وجعل الزراعة فيه منهاج حياة ونمط إستقرار، موضحا ان السودان بامكانه تلبية حاجات العالم العربي مرتين بل وحاجات أكثر من نصف إفريقيا من الغذاء .
ويري الطباع كذلك ضرورة قيام اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية، ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي سواء بالمشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق وإتصالات وسكك وكهرباء وغاز ونفط ومياه، أو على صعيد المشروعات الإنتاجية بالزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والإستفادة من ميزات تكامل المنشأ للسلع العربية لأغراض التصدير.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الاتحاد على ضرورة استكمال المشروعات العربية المشتركة وإنشاء المزيد منها ولا سيما مشروعات الأمن المائي الذي أصبح مسألة إستراتيجية خطيرة لا يجوز التساهل فيها لوجود منابع الأنهار العربية خارج الوطن العربي.
كما قدم الطباع مقترحات يمكن انجازها على المدى القصير لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والفوقية للإقتصادات العربية التي تأثرت سلباً منذ اندلاع ألأحداث بالمنطقة وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي وتوجيه الإستثمارات العربية نحو الوطن العربي والملاذات الآمنة بالدول الصديقة وإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية مشتركة عملاقة يكون لها حضور نشط في الأسواق المالية العالمية والإقليمية وتبادل إدراج الشركات العربية في البورصات العربية.
ودعا الى إنشاء صندوق إنقاذ طوارئ عربي لتمويل الإحتياجات الطارئة للإقتصادات العربية من عجوزات في الموازنات وتمويل الإحتياجات الأساسية من مواد غذائية وغيرها، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها والصناعات الدوائية والمشروعات السياحية ومشروعات النقل لتوفر فرص اقتصادية زاخرة فيها.
كما دعا الدول العربية الى فتح أسواقها للعمالة العربية وتفعيل وتنشيط صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة لانجاز صلاحات إقتصادية وتبنى مفهوم الإقتصاد الإجتماعي وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الطباع على ضرورة تطوير مستوى المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف المناطق وشرائح المجتمع والتركيز على تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد ورفع سوية الإدارات العامة بالحاكمية الرشيدة وبالتالي الخدمة السريعة واللائقة للمواطن دون روتين مقيت ورفع الطاقات الإنتاجية للمجتمع العربي والسير بتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتستورد الدول العربية حوالي 90بالمئة من احتياجاتها من العالم الخارجي نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها ، حيث ان الآلات والمعدات تأتي في مقدمة مستوردات هذه الدول لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة.
وشكل اقتصاد الدول العربية خلال عام 2013 ما نسبتة 7ر3 بالمئة من حجم الإقتصاد العالمي 7ر9 بالمئة من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة.
وشدد الطباع على ضرورة إخراج الإقتصادات العربية من إقتصادات ريعية هشة إلى منتجة للسلع والخدمات وتنويع مصادر الدخل وفتح المجالات الاقتصادية من خلال خرائط استثمارية واسعة يكون فيها للقطاع الخاص الدور الأكبر في الإستثمار والإدارة والتشغيل.
واشار الطباع الى وجود العديد من المعيقات التي تواجه التوسع في التجارة البينية العربية وابرزها القيود على حرية التنقل لرجال الاعمال والمستثمرين والمهنيين وعدم وجود أنظمة وقوانين موحدة لتسجيل الدواء في الدول العربية وإغلاق الحدود وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل لتوفير شبكة سكة حدديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي وقوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة.
وبالرغم من كل الاتفاقيات التي وقعت ورغم وجود كم كبير من البنى التشريعية والمؤسساتية في إطار جامعة الدول العربية لا يزال نمو التجارة العربية البينية متواضعاً ولا تتجاوز 10بالمئة من إجمالي التجارة العربية.
ويرى رئيس الاتحاد أن تنفيذ الإتحاد الجمركي العربي بكل بنوده هو آلية لتشجيع التجارة العربية البينية ومقدمة للتكامل الأقتصادي مؤكدا انه يحتاج إلى قرار سياسي عربي لتنفيذه.
واكد الطباع ان الدول العربية معنية أكثر من أي وقت مضى بتطوير التعاون المشترك فيما بينها وصولاً إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل أو الاتحاد، داعيا اياها الى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي مع الدول الإسلامية كتركيا وإيران وأندونيسيا ودول إفريقيا ودول آسيا المستقلة ومع دول أخرى ناهضة أخرى وترسيخ المصالح المشتركة معها والإستفادة مما لديها من تكنولوجيا ومعارف ومهارات.
وقدر الطباع في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) خسائر الدول العربية التي شهدت وما زالت تشهد احداث عنف ونزاعات واضطرابات بنحو 245 مليار دولار سنويا وباجمالي 1225 مليار دولار خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وجاءت تقديرات رئيس الاتحاد بحسب تقرير لبنك ( اتش اس بي سي) العالمي الذي قدر خسائر الدول التي شهدت أحداث عنف ونزاعات وإضرابات( سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس ولبنان) بنحو 35بالمئة من ناتجها المحلي السنوي.
وقال ان إستمرار الأحداث السياسية المؤسفة وعدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي بعدد من الدول العربية، وما تتعرض له البنية التحتية فيها من دمار وتأثر بلدان مجاورة وغير مجاورة بما يجري يجعل من آفاق التعافي الاقتصادي العربي على الأمد القصير غير مواتية.
واكد ان هذا الوضع غير المستقر إنعكس على مختلف المؤشرات الإقتصادية العربية خلال العام الماضي بالاضافة الى الإنخفاض المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط ما جعل أداء الاقتصاد العربي دون التوقعات حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بالمتوسط خلال العام 2015 أقل مما كانت عليه خلال عامي 2013 و2014.
ووفقا للطباع إستمر تأثر الاقتصادات العربية العام الماضي بالتطورات بالبيئة الاقتصادية الدولية خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الرئيسية وعلى راسها النفط الذي فقدت أسعاره نحو 49بالمئة عن مستواها المسجل عام 2014.
وحسب الطباع ما يزال الإقتصاد العربي يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الرابعة على التوالي لافتا الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 لن يزيد على 6ر2 بالمئة أي اقل من معدل النمو العالمي الذي بلغ 3ر3 بالمئة.
واستنادا على تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، اشار الطباع الى ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 48 مليار دولارعام 2013 وأقل من نصف مستواها القياسي في 2008 حيث بلغت في ذلك العام 96 مليار دولار.
واشار كذلك الى ان الاستثمارات المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الإقتصاد العربي وتمثل ما نسبته 6ر3 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 23ر1 تريليون دولار، و4ر6 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، مرجعا ذلك لحالة عدم الاستقرار السائدة بالعديد من الدول العربية.
ووسط هذه الصورة غير الحسنة يؤكد الطباع ان إقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح مسألة حيوية ومسالة مصيرية داعيا الدول العربية لتوجيه جميع سياساتها الإقتصادية ونبذ القطرية الضيقة والتعاون للوصول الى "التكامل الاقتصادي" او ما اسماه انجاز رحلة التنمية الاقتصادية.
ويري رئيس الاتحاد ان تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ العديد من الاجراءات بينها إعادة هيكلة الجامعة العربية وميثاقها وأنظمتها ومؤسساتها وكوادرها وخبرائها واساليب عملها وإدارتها وتفعيل دور الإتحادات النوعية والمتخصصة والمنظمات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية وإشراكها في مرئيات وخطط تطوير العمل العربي المشترك وضرورة تحييد المواقف السياسية عن الشأن الإقتصادي العربي العام.
واشار الى ضرورة إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية العربية بكل مراحلها وتجديدها مواكبة لموجة الحداثة العالمية والتكنولوجيا المعرفية الجديدة ولغرس بذور الإبداع والتميز لدى الجيل الحالي والمستقبلي، مؤكدا ان ذلك يستدعي تطوير وتحديث الجامعات العربية ومراكز الأبحاث العلمية وخزانات الفكر وبيوت الخبرة وانشاء مزيد من الحاضنات التكنولوجية والتشبيك الدائم بينها> ومن بين الاجراءات كذلك بحسب الطباع تبني مجتمع المعرفة الذي يساند بل ويمكن أن يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وبالتالي يصبح الإقتصاد المعرفي قطاعاً هاماً من قطاعات الإقتصاد العربي الحالي والتجارة الدولية الخدماتية.
واكد الطباع ضرورة التركيز على الفجوة الغذائية العربية والإهتمام بالأمن الغذائي العربي من خلال التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية على مستوى الوطن العربي وتنمية الريف العربي ووقف الهجرة منه إلى المدن وجعل الزراعة فيه منهاج حياة ونمط إستقرار، موضحا ان السودان بامكانه تلبية حاجات العالم العربي مرتين بل وحاجات أكثر من نصف إفريقيا من الغذاء .
ويري الطباع كذلك ضرورة قيام اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية، ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي سواء بالمشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق وإتصالات وسكك وكهرباء وغاز ونفط ومياه، أو على صعيد المشروعات الإنتاجية بالزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والإستفادة من ميزات تكامل المنشأ للسلع العربية لأغراض التصدير.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الاتحاد على ضرورة استكمال المشروعات العربية المشتركة وإنشاء المزيد منها ولا سيما مشروعات الأمن المائي الذي أصبح مسألة إستراتيجية خطيرة لا يجوز التساهل فيها لوجود منابع الأنهار العربية خارج الوطن العربي.
كما قدم الطباع مقترحات يمكن انجازها على المدى القصير لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والفوقية للإقتصادات العربية التي تأثرت سلباً منذ اندلاع ألأحداث بالمنطقة وتعزيز التكامل النقدي والمالي العربي وتوجيه الإستثمارات العربية نحو الوطن العربي والملاذات الآمنة بالدول الصديقة وإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية مشتركة عملاقة يكون لها حضور نشط في الأسواق المالية العالمية والإقليمية وتبادل إدراج الشركات العربية في البورصات العربية.
ودعا الى إنشاء صندوق إنقاذ طوارئ عربي لتمويل الإحتياجات الطارئة للإقتصادات العربية من عجوزات في الموازنات وتمويل الإحتياجات الأساسية من مواد غذائية وغيرها، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية وتحلية المياه ومعالجتها والصناعات الدوائية والمشروعات السياحية ومشروعات النقل لتوفر فرص اقتصادية زاخرة فيها.
كما دعا الدول العربية الى فتح أسواقها للعمالة العربية وتفعيل وتنشيط صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة لانجاز صلاحات إقتصادية وتبنى مفهوم الإقتصاد الإجتماعي وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الطباع على ضرورة تطوير مستوى المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف المناطق وشرائح المجتمع والتركيز على تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد ورفع سوية الإدارات العامة بالحاكمية الرشيدة وبالتالي الخدمة السريعة واللائقة للمواطن دون روتين مقيت ورفع الطاقات الإنتاجية للمجتمع العربي والسير بتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتستورد الدول العربية حوالي 90بالمئة من احتياجاتها من العالم الخارجي نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها ، حيث ان الآلات والمعدات تأتي في مقدمة مستوردات هذه الدول لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة.
وشكل اقتصاد الدول العربية خلال عام 2013 ما نسبتة 7ر3 بالمئة من حجم الإقتصاد العالمي 7ر9 بالمئة من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة.
وشدد الطباع على ضرورة إخراج الإقتصادات العربية من إقتصادات ريعية هشة إلى منتجة للسلع والخدمات وتنويع مصادر الدخل وفتح المجالات الاقتصادية من خلال خرائط استثمارية واسعة يكون فيها للقطاع الخاص الدور الأكبر في الإستثمار والإدارة والتشغيل.
واشار الطباع الى وجود العديد من المعيقات التي تواجه التوسع في التجارة البينية العربية وابرزها القيود على حرية التنقل لرجال الاعمال والمستثمرين والمهنيين وعدم وجود أنظمة وقوانين موحدة لتسجيل الدواء في الدول العربية وإغلاق الحدود وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل لتوفير شبكة سكة حدديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي وقوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة.
وبالرغم من كل الاتفاقيات التي وقعت ورغم وجود كم كبير من البنى التشريعية والمؤسساتية في إطار جامعة الدول العربية لا يزال نمو التجارة العربية البينية متواضعاً ولا تتجاوز 10بالمئة من إجمالي التجارة العربية.
ويرى رئيس الاتحاد أن تنفيذ الإتحاد الجمركي العربي بكل بنوده هو آلية لتشجيع التجارة العربية البينية ومقدمة للتكامل الأقتصادي مؤكدا انه يحتاج إلى قرار سياسي عربي لتنفيذه.
واكد الطباع ان الدول العربية معنية أكثر من أي وقت مضى بتطوير التعاون المشترك فيما بينها وصولاً إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل أو الاتحاد، داعيا اياها الى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي مع الدول الإسلامية كتركيا وإيران وأندونيسيا ودول إفريقيا ودول آسيا المستقلة ومع دول أخرى ناهضة أخرى وترسيخ المصالح المشتركة معها والإستفادة مما لديها من تكنولوجيا ومعارف ومهارات.
