قال متحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الاثنين (18 يوليو 2016)، إنه لا يمكن لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الأسبوع الجاري، إن بلاده ستبحث إعادة تطبيق عقوبة الإعدام لعقاب المشاركين في محاولة الانقلاب.
وأضاف شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي ببرلين: "ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها موقف واضح من هذا الأمر.. نرفض تمامًا عقوبة الإعدام".
من جهته، أكد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، أن إقرار إعادة عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردًّا على محاولة الانقلاب، سيكون غير مقبول على الإطلاق، وفقًا لوكالة الأنباء رويترز.
بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل.
وأضافت موجيريني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بروكسل: "ندعو إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري لتركيا، ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي أهمية تطبيق سيادة القانون.
أما جون كيري فقال إن الولايات المتحدة تؤيد الجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة الانقلاب إلى العدالة، لكنها تحث الحكومة على احترام سيادة القانون.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نقف تمامًا في صف القيادة المنتخبة في تركيا، لكننا نحث أيضًا حكومة تركيا بقوة على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أمس الأحد بعد فشل محاولة الانقلاب، إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام.
وتطمح تركيا إلى دخول الاتحاد الأوروبي؛ حيث ألغت عقوبة الإعدام عام 2004 في سياق ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويعتبر إقرار حكم الإعدام مجددًا في تركيا متعارضًا مع معايير الانضمام إلى دول اليورو ، بحسب عاجل .
