وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ليل امس السبت، على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الامم المتحدة لإنقاذ مفاوضات اليمن في الكويت. وبينما وقع الوفد الحكومي اليمني مشروع الاتفاق وسلمه الى المبعوث الاممي، رفض وفد الميلشيات التوقيع على الاتفاق.
وكشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية في الكويت عن اهم بنود مشروع الانفاق الذي عرضه المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه.
واوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الاساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويتضمن الاتفاق بالاستناد الى قرار مجلس الامن على الآتي:
- الغاء اللجنة القورية والاعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي اعلن مؤخرا عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وانصار المخلوع صالح.
- انسحاب مليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الامني لها خلال 45 يوما.
- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفآت والخبرات تتولى الاشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.
- تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما.
- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.
- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين في جميع المناطق.
- الافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولين في قرار مجلس الامن رقم 2216.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لاي اجراء سياسي يتعلق بانشاء محلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والافراج عن المعتقلين والاسرى خلال المدة المحددة بـ 25 يوما.
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومستشاريه.
وتوقعت المصادر ردا ايجابيا على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية اقليمية ودولية ، بحسب العربية .
