كشف الأمين العام المساعد لإدارة مكافحة الفساد في الكويت محمد بوزبر أن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد إقرار قانون عقوبات جديد يطبق على الموظفين العموميين ابتداءً من الوزير، متوقعاً حسمه قبل مارس 2017.
وأوضح بوزبر أن القانون يتألف من 24 بنداً، ويسري على الدولة والأشخاص الاعتباريين، ويستهدف توفير الحماية اللازمة للأموال المملوكة للدولة، ويتضمن عقوبات على إفشاء الأسرار، والتربّح، وجرائم الخطأ الجسيم، فضلاً عن العقوبات الخاصة بالاختلاسات.
وأشار بوزبر على هامش الاجتماع الثامن للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون بالرياض أمس "الأحد"، إلى أن القانون استرشادي تُوضع من خلاله القواعد العامة التي تأخذ بها الدول في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.
وأفصح عن وجود مكاتبات ومراسلات بين دول المجلس بخصوص القانون المزمع، مشيراً إلى أنه من المقرر طرحه خلال الدورة القادمة في شهر مارس المقبل، كمشروع جاهز أمام رؤساء اللجان المختصة بمكافحة الفساد، تمهيداً لعرضه على المجلس الوزاري، ثم على اجتماع القادة ، بحسب الإقتصادية .
