-
سلطنة عُمان في عيدها الوطني الـ46 حكاية نوفمبرية مفعمة بالنهضة والتنمية والمنجزات العصرية
تحتفي سلطنة عمان اليوم بالذكرى السادسة والأربعين ليومها الوطني، والذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر في كل عام ، وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخار والعزة والانتماء والولاء على امتداد ربوع أرض عُمان الغالية التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان.
سرد الحكاية النوفمبرية لا يتوقف عند عام دون آخر، بل هو مستمر في الدوران كعملية التنمية التي تواصلت طوال كل هذه السنين. هي تجربة رائعة في بناء الدولة، وفي همة قائد وعزيمة شعب، وإصرار الجميع على التحدي، كل تلك أدت إلى الاستفادة من الموارد لبناء المدرسة والمستشفى والجامع والطريق، وتعزيز الدور البلدي، وتوفير خدمات الاتصالات والمواصلات والأرض والقرض والفرص والوظائف وبناء مؤسسات الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية، ومن ماء وكهرباء، فكلها شكلت البنية الأساسية التي نحتاجها في زمن انعدمت فيه، وكانت بداية دخولها إلى المجتمعاتالجديدة في الشرق الأوسط.
لكن سلطنة عُمان باتساع رقعتها الإقليمية ودورها التاريخي قبل ذلك لم تكن بعض هذه الخدمات بدعة جديدة لها، بل كانت من أوائل الدول التي أدخلت الكهرباء والهاتف في تلك الامبراطورية التي نشأت قبل قرون في آسيا وإفريقيا.
بداية الحكاية ..
قبل ستة وأربعين عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
مجلس الدولة ومجلس الشورى دور حيوي لصالح الوطن والمواطن:
وبمشاعر فخر واعتزاز وامتنان لباني نهضة عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد يحرص أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عميق الحب والولاء والعرفان مجددين العهد والولاء للسير قدمًا تحت رايته وخلف قيادته الحكيمة.
لعل أبرز ما يمّيز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة طلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون ، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزًا كبيرًا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عامًا مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية، وفي هذا الاطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، في ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن . وتجدر الإشارة إلى أن محافظات السلطنة تستعد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020) في 25 ديسمبر القادم.
ومع أن السلطنة تؤمن بالسلام وتعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما ان السلطان قابوس بن سعيد القائد الاعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطًا وجنودًا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك.
الاقتصاد العُماني و الخطة الخمسية التاسعة:
منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 – 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت هذا العام خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في كافة القطاعات، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطّور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ، والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.
ولتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط قامت الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة بتقييم الأوضاع من أجل إيجاد حلول عملية تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق وهي حلول روعي فيها عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات أساسية وفقا للتوجيهات السامية.
وأكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، بوصفها ثوابت أساسية تعكس الحرص على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها. وتتواصل هذا الإجراءات وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة.
وفي هذا الاطار تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد. مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الاحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011 ـ 2015) وتراجع صادرات السلطنة غير النفطية إلا أن استمرار الإنفاق على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عُماني بالأسعار الجارية في العام 2011م ليصل إلى 26.850 مليار ريال عُماني في عام 2015م مُعتمدًا على التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعتْ مُساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 م إلى 71.4%؛ منها 1.6% للزراعة والأسماك، و19.8% للأنشطة الصناعية (والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5%)، وكذلك 49.9% للأنشطة الخدمية (والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 0.9%، إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8%).
واستمرت حكومة السلطنة، رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال زاد إنتاج الكهرباء من 21350 جيجاوات-ساعة في عام 2011 إلى 32100 جيجاوات-ساعة في عام 2015 م، بينما زاد إنتاج المياه من 242 مليون متر مكعب في عام 2011 م إلى 300 مليون متر مكعب في العام 2015. وزاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3.528 مليون والمغادرين من 3.386 مليون في عام 2011م، ليصل إلى 5.708 مليون و5.598 مليون راكب على التوالي في العام 2015م، وقد زاد عدد منتفعي خدمة الإنترنت من 89000 مستخدم في عام 2011 م إلى 236000 مستخدم في عام 2015م.
وبدأت السلطنة مع مطلع هذا العام تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016ـ2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير مُعتادة تواجهها البلاد. كغيرها من الدول المنتجة للنفط والمعتمدة على عائداته خاصة مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان ولايزال مصدرًا أساسيًا للدخل.
وفي حين حرصت الحكومة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة، صناعية، وسياحية، وخدمية، والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل، فإنها حرصت على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولذا فإنها عملت على تخفيض المصروفات الحكومية وإيجاد سبل وبدائل للحد من العجز في الميزانية مع السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
وتم في هذا الإطار اعلان مشاريع محددة قدرت تكلفتها بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50 بالمائة وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري 2016 م والعامين القادمين، وتستحوذ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ على 50 بالمائة من مجمل المشاريع إلى جانب المشاريع في القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإسكان والموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم ، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال. وقد تم افتتاح الصالة الرئيسية لمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الشهر الماضي بمساحة اجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعد المركز جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان اضافة الى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه قبل نهاية العام الحالي. 2016م.
كما انطلق في هذا العام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا بيماندو ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية. كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
تطور ملموس في مؤشرات النمو الاقتصادي والسياحي وقطاع التعليم في السلطنة:
أكد تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي أن متابعة المؤشرات الخليجية بكافة المجالات تؤكد مدى التقدم والتطور الذي تشهده قطاعات السلطنة المتنوعة كالقطاع الاقتصادي والسياحي وقطاع التعليم بالإضافة إلى قطاع التنمية البشرية.
وأوضح المركز في تقريره المدعوم بالإحصاءات الناتجة من العمل الإحصائي ما حققته السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية من إنجازات كبيرة لبناء اقتصاد حديث يتناغم مع تنامي الاقتصاد الدولي .
فقد سجل الاقتصاد العماني نموا بنسبة 19.1% خلال الفترة من عام 2010م إلى عام 2015م، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمـالي خلال عام 2015م حوالي 69.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 58.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010م، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 16,790 دولار أمريكي في العام 2015م، وفي مجال التجارة الدولية سجلت السلطنة ارتفاعا في الصادرات السلعية وطنية المنشأ (لا تشمل النفط) للفترة من عام 2010م إلى عام 2015م وبنسبة نمو 22.7% حيث بلغت ما قيمته في عام 2015م 7.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010م.
وفي قطاع النفط زاد إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال عام 2015م بنسبة 4% ليصل إلى 981 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 944 ألف برميل يوميا خلال عام 2014م.
السياحة في السلطنة :
في ظل ما شهدته السلطنة من تطور ملحوظ في قطاع السياحة خلال مسيرة النهضة المباركة ، استطاعت أن تحتل المركز الثامن من حيث أعلى نسبة عائدات سياحية عربياً ، فقد نشرت منظمة السياحة العالمية تقريرها السنوي للعام 2015م ، و جاء فيه أن سلطنة عُمان قد احتلت المركز الثامن من حيث أفضل 10 دول عربية حصلت على عائدات من قطاع السياحة في عام 2015، وقال التقرير إن هذه الدول شكلّت من حيث الأداء السياحي مجموع 3.8 % من إجمالي عائدات السياحة حول العالم التي تقدر بـ 1.5 تريليون دولار ، وأوضح التقرير أن عائدات السياحة في السلطنة بلغت إجمالي 1.540 مليار دولار.
التعليم في السلطنة :
وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم، فإن هذا القطاع لايزال في مقدّمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء حيث تستمر وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في النهوض بالتعليم وتطويره وشهد العام الدراسي الحالي (2016 / 2017) تعيين أكثر من (1700) معلم ومعلمة من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني، وافتتاح نحو (55) مبنى مدرسياً في مختلف محافظات السلطنة.
ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2016 / 2017) في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات السلطنة حوالي (572990) طالبًا وطالبةً، بزيادة قدرها (32922) طالبًا وطالبةً عن العام الدراسي الماضي، منهم (290219) طالبًا، و(282771) طالبةً، ينتظمون للدراسة في (1103) مدارس بزيادة قدرها (35) مدرسةً عن العام الدراسي الماضي. كما يقدر عدد المعلمين بـ (56607) معلمين ومعلمات.
من جانب آخر بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة. بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
سرد الحكاية النوفمبرية لا يتوقف عند عام دون آخر، بل هو مستمر في الدوران كعملية التنمية التي تواصلت طوال كل هذه السنين. هي تجربة رائعة في بناء الدولة، وفي همة قائد وعزيمة شعب، وإصرار الجميع على التحدي، كل تلك أدت إلى الاستفادة من الموارد لبناء المدرسة والمستشفى والجامع والطريق، وتعزيز الدور البلدي، وتوفير خدمات الاتصالات والمواصلات والأرض والقرض والفرص والوظائف وبناء مؤسسات الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية، ومن ماء وكهرباء، فكلها شكلت البنية الأساسية التي نحتاجها في زمن انعدمت فيه، وكانت بداية دخولها إلى المجتمعاتالجديدة في الشرق الأوسط.
لكن سلطنة عُمان باتساع رقعتها الإقليمية ودورها التاريخي قبل ذلك لم تكن بعض هذه الخدمات بدعة جديدة لها، بل كانت من أوائل الدول التي أدخلت الكهرباء والهاتف في تلك الامبراطورية التي نشأت قبل قرون في آسيا وإفريقيا.
بداية الحكاية ..
قبل ستة وأربعين عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
مجلس الدولة ومجلس الشورى دور حيوي لصالح الوطن والمواطن:
وبمشاعر فخر واعتزاز وامتنان لباني نهضة عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد يحرص أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عميق الحب والولاء والعرفان مجددين العهد والولاء للسير قدمًا تحت رايته وخلف قيادته الحكيمة.
لعل أبرز ما يمّيز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة طلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون ، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزًا كبيرًا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عامًا مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية، وفي هذا الاطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، في ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن . وتجدر الإشارة إلى أن محافظات السلطنة تستعد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020) في 25 ديسمبر القادم.
ومع أن السلطنة تؤمن بالسلام وتعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما ان السلطان قابوس بن سعيد القائد الاعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطًا وجنودًا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك.
الاقتصاد العُماني و الخطة الخمسية التاسعة:
منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 – 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت هذا العام خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في كافة القطاعات، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطّور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ، والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.
ولتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط قامت الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة بتقييم الأوضاع من أجل إيجاد حلول عملية تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق وهي حلول روعي فيها عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات أساسية وفقا للتوجيهات السامية.
وأكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، بوصفها ثوابت أساسية تعكس الحرص على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها. وتتواصل هذا الإجراءات وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة.
وفي هذا الاطار تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد. مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الاحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011 ـ 2015) وتراجع صادرات السلطنة غير النفطية إلا أن استمرار الإنفاق على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عُماني بالأسعار الجارية في العام 2011م ليصل إلى 26.850 مليار ريال عُماني في عام 2015م مُعتمدًا على التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعتْ مُساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 م إلى 71.4%؛ منها 1.6% للزراعة والأسماك، و19.8% للأنشطة الصناعية (والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5%)، وكذلك 49.9% للأنشطة الخدمية (والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 0.9%، إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8%).
واستمرت حكومة السلطنة، رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال زاد إنتاج الكهرباء من 21350 جيجاوات-ساعة في عام 2011 إلى 32100 جيجاوات-ساعة في عام 2015 م، بينما زاد إنتاج المياه من 242 مليون متر مكعب في عام 2011 م إلى 300 مليون متر مكعب في العام 2015. وزاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3.528 مليون والمغادرين من 3.386 مليون في عام 2011م، ليصل إلى 5.708 مليون و5.598 مليون راكب على التوالي في العام 2015م، وقد زاد عدد منتفعي خدمة الإنترنت من 89000 مستخدم في عام 2011 م إلى 236000 مستخدم في عام 2015م.
وبدأت السلطنة مع مطلع هذا العام تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016ـ2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير مُعتادة تواجهها البلاد. كغيرها من الدول المنتجة للنفط والمعتمدة على عائداته خاصة مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان ولايزال مصدرًا أساسيًا للدخل.
وفي حين حرصت الحكومة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة، صناعية، وسياحية، وخدمية، والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل، فإنها حرصت على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولذا فإنها عملت على تخفيض المصروفات الحكومية وإيجاد سبل وبدائل للحد من العجز في الميزانية مع السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
وتم في هذا الإطار اعلان مشاريع محددة قدرت تكلفتها بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50 بالمائة وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري 2016 م والعامين القادمين، وتستحوذ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ على 50 بالمائة من مجمل المشاريع إلى جانب المشاريع في القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإسكان والموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم ، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال. وقد تم افتتاح الصالة الرئيسية لمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الشهر الماضي بمساحة اجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعد المركز جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان اضافة الى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه قبل نهاية العام الحالي. 2016م.
كما انطلق في هذا العام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا بيماندو ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية. كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
تطور ملموس في مؤشرات النمو الاقتصادي والسياحي وقطاع التعليم في السلطنة:
أكد تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي أن متابعة المؤشرات الخليجية بكافة المجالات تؤكد مدى التقدم والتطور الذي تشهده قطاعات السلطنة المتنوعة كالقطاع الاقتصادي والسياحي وقطاع التعليم بالإضافة إلى قطاع التنمية البشرية.
وأوضح المركز في تقريره المدعوم بالإحصاءات الناتجة من العمل الإحصائي ما حققته السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية من إنجازات كبيرة لبناء اقتصاد حديث يتناغم مع تنامي الاقتصاد الدولي .
فقد سجل الاقتصاد العماني نموا بنسبة 19.1% خلال الفترة من عام 2010م إلى عام 2015م، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمـالي خلال عام 2015م حوالي 69.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 58.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010م، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 16,790 دولار أمريكي في العام 2015م، وفي مجال التجارة الدولية سجلت السلطنة ارتفاعا في الصادرات السلعية وطنية المنشأ (لا تشمل النفط) للفترة من عام 2010م إلى عام 2015م وبنسبة نمو 22.7% حيث بلغت ما قيمته في عام 2015م 7.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010م.
وفي قطاع النفط زاد إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال عام 2015م بنسبة 4% ليصل إلى 981 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 944 ألف برميل يوميا خلال عام 2014م.
السياحة في السلطنة :
في ظل ما شهدته السلطنة من تطور ملحوظ في قطاع السياحة خلال مسيرة النهضة المباركة ، استطاعت أن تحتل المركز الثامن من حيث أعلى نسبة عائدات سياحية عربياً ، فقد نشرت منظمة السياحة العالمية تقريرها السنوي للعام 2015م ، و جاء فيه أن سلطنة عُمان قد احتلت المركز الثامن من حيث أفضل 10 دول عربية حصلت على عائدات من قطاع السياحة في عام 2015، وقال التقرير إن هذه الدول شكلّت من حيث الأداء السياحي مجموع 3.8 % من إجمالي عائدات السياحة حول العالم التي تقدر بـ 1.5 تريليون دولار ، وأوضح التقرير أن عائدات السياحة في السلطنة بلغت إجمالي 1.540 مليار دولار.
التعليم في السلطنة :
وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم، فإن هذا القطاع لايزال في مقدّمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء حيث تستمر وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في النهوض بالتعليم وتطويره وشهد العام الدراسي الحالي (2016 / 2017) تعيين أكثر من (1700) معلم ومعلمة من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني، وافتتاح نحو (55) مبنى مدرسياً في مختلف محافظات السلطنة.
ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2016 / 2017) في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات السلطنة حوالي (572990) طالبًا وطالبةً، بزيادة قدرها (32922) طالبًا وطالبةً عن العام الدراسي الماضي، منهم (290219) طالبًا، و(282771) طالبةً، ينتظمون للدراسة في (1103) مدارس بزيادة قدرها (35) مدرسةً عن العام الدراسي الماضي. كما يقدر عدد المعلمين بـ (56607) معلمين ومعلمات.
من جانب آخر بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة. بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
*
