أعلن وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، أمس، أن الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، مقر «خاتم الأنبياء»، ما زال يمسك بعصب المشاريع الاقتصادية الكبيرة للحكومة الإيرانية في مختلف المجالات النفط والغاز والنقل والطرق والسدود والاتصالات، مشددا على أن الحرس الثوري قدم مساعدات للحكومة بعد مناقشة سياسة «الاقتصاد المقاوم» في إيران.
وفق ما أعلنه دهقان، فإن ذلك يظهر تنامي النشاط الاقتصادي للحرس الثوري خلال العام الأخير بعدما مارس المرشد الإيراني علي خامنئي ضغوطا على سياسة الحكومة الاقتصادية عبر مطالبته بتطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوم» عقب التوصل للاتفاق النووي. كما أن تصريح الوزير الإيراني يأتي على خلاف المواقف المتعددة التي أعرب خلالها الرئيس الإيراني عن قبضة الحرس الثوري على تطلعات حكومته الاقتصادية.
في هذا الصدد، كشف اللواء دهقان، أمس، على هامش معرض «اقتدار الحرس الثوري في مجال العمران» عن حصول شركات الحرس الثوري على 50 مشروعا مؤثرا في الاقتصاد الإيراني. مضيفا أن «الحكومة لم تعمل على تنفيذ بعض وعودها لكنها تصر على ذلك»، وفقا لوكالة «إيلنا».
جاء ذلك بعدما توترت العلاقة بين الحرس الثوري والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر على إثر إعلان إلغاء صفقة بقيمة 7 مليارات و800 مليون دولار حصل بموجبها الحرس الثوري على 51 في المائة من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية في 2009، وتزامن ذلك مع ضربة ثانية تلقاها الحرس الثوري بإعلان إدارة روحاني إبرام صفقة مع كوريا الجنوبية لصناعة عشر سفن كبيرة عابرة للقارات وتجاهل شركات تابعة لمقر «خاتم الأنبياء».
وبررت الحكومة تجاهل شركات تابعة لمقر «خاتم الأنبياء» بعجز تلك الشركات في صناعة السفن وهو ما يرفضه الحرس الثوري.
تعليقا على هذا، دافع دهقان عن «طاقات» الحرس الثوري للقيام بأعمال كبيرة في المشروعات الهندسية والعمرانية، معتبرا نشاط الحرس الثوري من إنجازات النظام.
نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أعلن مساعد مقر «خاتم الأنبياء»، اللواء سالار آبنوش، حصول الحرس الثوري على 50 مشروعا حكوميا بعد توقيع مساعد الرئيس الإيراني، الأول إسحاق، على رخص مشروعات وصفها بالعملاقة من دون تقديم تفاصيل.
لكن دهقان كشف، أمس، عن أن القائمة تشمل المشروعات الأساسية للحكومة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والسدود ونقل المياه، فضلا عن مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن الحرس الثوري أصر على إقناع الحكومة بتوجيه طاقاتها في تلك المجالات.
في أكتوبر (تشرين الأول)، أوضحت دراسة من مركز الأبحاث «الدفاع عن الديمقراطية» الأميركي أن الحرس الثوري أكبر المستفيدين من رفع العقوبات على إيران. بحسب الدراسة يسيطر الحرس الثوري على 20 إلى 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني كما ذكرت الدراسة أن الحرس الثوري «يستغل الفساد المنظم في السلطة لإثراء خزائنه».
في وقت سابق ذكرت «رويترز»، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة رفضت طلبات تقدم بها الحرس الثوري للتنافس على عشرة مشروعات طرحتها للمناقصة؛ وذلك خشية هروب المستثمرين الأجانب، الذين تحاول الحكومة تشجيع دخولهم إلى إيران.
نهاية مايو (أيار) الماضي نقلت وكالة أنباء الحرس الثوري «فارس» عن قائد مجموعة «خاتم الأنبياء»، اللواء عباد الله عبد اللهي، قوله إن المجموعة رصدت 10 مشروعات عملاقة غير مكتملة، تكلفت مراحل تنفيذها النهائية بين 5 و7 مليارات دولار، مضيفا أنها تدر أرباحا سنوية قدرها 40 مليار دولار على خزائن الحرس الثوري.
في شأن نقل المياه وبناء السدود اتضح من تصريحات دهقان أن المشروعات تستهدف الأراضي العربية في الأحواز (جنوب غرب) وكردستان (شمال غرب)، حيث شهد هذا العام احتجاجات واسعة يقف خلفها الحرس الثوري، في حين أن المسؤولين العرب في تلك المناطق أعربوا عن استغرابهم في عدة مناسبات من إصرار غامض على تنفيذ تلك المشروعات، وخلال الأشهر الماضية بلغ مستوى تلك التصريحات التحذير من حرب المياه.
بموازاة ذلك، انتقد دهقان ما وصفه بالتفكك في الأجهزة الحكومية، موضحا أن البعض يتصور أن الأجانب يعملون أفضل من الإيرانيين، مضيفا أن المسؤولين الآن يرحبون بطاقات الحرس الثوري.
تشير المصادر الإيرانية إلى أن الشركة التي بدأت نشاطها في 1988 تملك حاليا 812 شركة اقتصادية يعمل فيها أكثر من 135 ألف موظف دائم، و500 ألف موظف بعقود غير دائمة، كما أنها تدعي تنفيذ بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف مشروع في إيران. وبدأت قوة الحرس الثوري الاقتصادية تتنامى مع بداية رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني قبل أن يتحول إلى أبرز اللاعبين في الاقتصاد الإيراني في نهاية رئاسته التي تعتبر أكثر فترة اهتم بها رئيس إيراني بالاقتصاد.
من جانب آخر، انتقد القيود التي تفرضها الحكومة على تمويل بعض المشروعات محذرا من تأثير ذلك على أنشطة الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، لافتا إلى أن مجموعة الحرس الثوري الاقتصادية لا يمكنها التعويل على إمكاناتها في القيام بجميع الأنشطة، في إشارة إلى مطالب من الحرس الثوري للحصول على ميزانية تمكنه من اتساع نطاق مشروعاته الاقتصادية.
كما عد الحرس الثوري مقر «خاتم أنبياء» التابع للحرس الثوري جزءا من وزراة الدفاع، معلنا استعداد الوزارة للتعاون بلا حدود مع مشروعات مجموعة خاتم الأنبياء.
يشار إلى أن مجموعة «خاتم الأنبياء» على قائمة العقوبات الدولية، كما أنها من بين أكثر الجهات التي كانت سببا في إبقاء إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل الدولي (فاتف) التي تراقب تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي أعلن عن تصدر إيران للعام الثالث على التوالي قائمة 149 دولة، معتبرا إياها الأكثر خطورة على المنظومة المالية الدولية، كذلك تحتل إيران مرتبة الـ130 من بين 168 على قائمة منظمة الشفافية الدولية.
خارجيا، كشف قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» خلال لقائه بخامنئي في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن استثمار المجموعة في النجف العراقية تتجاوز قيمته مليار دولار (ألف مليار تومان) مؤكدا نية المجموعة تنفيذ 30 مشروعا في العراق تتجاوز قيمتها ملياري دولار (ألفا مليار تومان)، بحسب الشرق الأوسط.
