أكدت مصادر الحكومة الشرعية باليمن أنها لم تتسلم أي مشاريع خطط من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن حل الأزمة في البلاد.
وذكرت المصادر أن الحكومة تقدمت بملاحظاتها إلى المبعوث الأممي "وتنتظر منه أي مقترحات تتوافق وملاحظاتها والمرجعيات الثلاث المقرة أمميًّا: قرارات مجلس الأمن الدولي، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل"، وفقًا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، السبت (14 يناير 2017).
وفي السياق نفسه، اعتبر المستشار الإعلامي بوزارة الخارجية اليمنية مانع المطري، أي ورقة أممية تخوض في مسألة صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي "مرفوضة"؛ لأنها بذلك "تتناقض مع المرجعيات الثلاث"، مستبعدًا أن تشمل الورقة المنتظر تقديمها من المبعوث الأممي شيئًا من هذا القبيل.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية، وصفها بأنها "خلاصة لخارطة الطريق و مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري"، مشيرًا إلى أنه سيعرض محتواها على الرئيس اليمني وحكومته من جانب، وعلى قادة الحوثيين وحلفائهم من أنصار المخلوع علي صالح، من جانب آخر، أثناء زيارته المرتقبة إلى عدن وصنعاء.
جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت، في أكتوبر 2016، رفضها تسلم مبادرة سابقة تقدم بها المبعوث الأممي، وتضمنت تفويض عبدربه منصور هادي سلطته إلى "نائب رئيس توافقي"، واعتبرتها "لا تتفق مع مرجعيات الحل المتفق عليها".
