-
انشاء مناطق تجارة حرة سعودية - يمنية تستثمر 500 مليون ريال
يتوقع أن تسهم مشاريع وبرامج إعادة إعمار اليمن بعد عودة الشرعية ودحر الإنقلاب في إعادة إحياء مشروع مناطق للتجارة الحرة بين السعودية واليمن، خصوصا في منطقتي نجران وجازان الحدوديتين، على أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال.
وتشير دراسات إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود السعودية اليمنية، من شأنه أن يسهم في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف من فرص العمل لشباب البلدين.
وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن المشروع يمثل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، ولليمن تحديدا لزيادة الصادرات من الأسماك، والفواكه، والخضراوات.
وبين أن المدينة الاقتصادية المزمع إنشاؤها بين البلدين وضعت لتكون مركزا للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة 40 مليون متر مربع، وتقسم إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، إضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.
وأوضح ابن محفوظ أن إنشاء المدينة الاقتصادية يحتاج إلى استثمار نحو 250 مليون ريال لإنشاء البنية التحتية والمستودعات؛ تمهيدا لانطلاق حركة البيع والشراء، متوقعا أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال، لتصل إلى مليارات الريالات.
وأشار ابن محفوظ إلى أن المنطقة الحرة ستحد من أساليب التجارة غير القانونية والتهريب على الحدود، وتوفر فرص عمل جيدة لمواطني البلدين.
وقال: «ستكون محددة مكانيا بحيث تقع في الحدود المشتركة، وتفصل بأسوار عن المناطق المحيطة بها في كلتا الدولتين، وستكون منطقة اقتصادية ذات شخصية قانونية واعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وستقع خارج حدود المنطقة الجمركية في الطرفين - أي في المنطقة المحايدة المشتركة في منفذ الوديعة -، وسيسمح داخل المدينة الاقتصادية الحرة بحرية التنقل والعمل لمواطني الدولتين دون أية قيود لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة».
وتابع: «سيسمح في المدينة الاقتصادية أيضا بإنتاج واستيراد وصناعة وتخزين كافة أنواع البضائع دون قيد مع إعفاء الرسوم الجمركية والضريبية كافة؛ بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين».
يذكر أنه وفقا لمجلس الغرف السعودية، تمثل المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين بوابة للمنتجات السعودية إلى الدول الإفريقية، إذ تعد اليمن سوقا مجاورة وعمقا للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار.
وتشير إحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في السعودية يبلغ 340 مشروعا، منها 196 مشروعا صناعيا، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن يصل إلى 109 مشاريع.
وتشير دراسات إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود السعودية اليمنية، من شأنه أن يسهم في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف من فرص العمل لشباب البلدين.
وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن المشروع يمثل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، ولليمن تحديدا لزيادة الصادرات من الأسماك، والفواكه، والخضراوات.
وبين أن المدينة الاقتصادية المزمع إنشاؤها بين البلدين وضعت لتكون مركزا للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة 40 مليون متر مربع، وتقسم إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، إضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.
وأوضح ابن محفوظ أن إنشاء المدينة الاقتصادية يحتاج إلى استثمار نحو 250 مليون ريال لإنشاء البنية التحتية والمستودعات؛ تمهيدا لانطلاق حركة البيع والشراء، متوقعا أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال، لتصل إلى مليارات الريالات.
وأشار ابن محفوظ إلى أن المنطقة الحرة ستحد من أساليب التجارة غير القانونية والتهريب على الحدود، وتوفر فرص عمل جيدة لمواطني البلدين.
وقال: «ستكون محددة مكانيا بحيث تقع في الحدود المشتركة، وتفصل بأسوار عن المناطق المحيطة بها في كلتا الدولتين، وستكون منطقة اقتصادية ذات شخصية قانونية واعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وستقع خارج حدود المنطقة الجمركية في الطرفين - أي في المنطقة المحايدة المشتركة في منفذ الوديعة -، وسيسمح داخل المدينة الاقتصادية الحرة بحرية التنقل والعمل لمواطني الدولتين دون أية قيود لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة».
وتابع: «سيسمح في المدينة الاقتصادية أيضا بإنتاج واستيراد وصناعة وتخزين كافة أنواع البضائع دون قيد مع إعفاء الرسوم الجمركية والضريبية كافة؛ بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين».
يذكر أنه وفقا لمجلس الغرف السعودية، تمثل المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين بوابة للمنتجات السعودية إلى الدول الإفريقية، إذ تعد اليمن سوقا مجاورة وعمقا للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار.
وتشير إحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في السعودية يبلغ 340 مشروعا، منها 196 مشروعا صناعيا، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن يصل إلى 109 مشاريع.
