قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، لكنه هدد في المقابل بفرض عقوبات تتعلق ببرنامجين عسكريين تطورهما طهران. وبهذا القرار يكون ترامب قد تراجع عن أحد أهم وعوده الانتخابية، فقد سبق له أن أعلن عزمه على تمزيق ما اعتبره "أسوأ" اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها.
أعلن مسؤول أمريكي ليل الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب قرر الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية لا تتعلق ببرنامجها النووي بل ببرنامجين عسكريين آخرين.
وأضاف المسؤول طالبا عدم نشر اسمه أنه بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 تموز/يوليو 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فإن إدارة ترامب تعتبر "استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة" أن طهران "تلتزم بالشروط" التي ينص عليها، مما يعني عدم فرض أي عقوبات أمريكية عليها بسبب برنامجها النووي.
لكن المسؤول لفت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ البالستية والآخر للزوارق السريعة. وقال "نتوقع أن نفرض عقوبات جديدة تتصل ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وبرنامجها للزوارق السريعة". وأضاف "إيران تبقى أحد أبرز مصادر التهديد لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي".
وكان ترامب وعد مرارا خلال حملته الانتخابية بـ"تمزيق" ما اعتبره "أسوأ" اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الإطلاق، ولكن وعده هذا ظل كلاما في الهواء.
ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016 يتعين على الإدارة الأمريكية أن "تصادق" عليه كل 90 يوما أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم مفاعيل الاتفاق.
