لوح رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري، أمس، باستهداف المصالح والقواعد والقوات الأميركية في المنطقة إذا ما أدرج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية؛ وذلك خلال انتقاده مشروع قانون مجلس الشيوخ الأميركي تحت عنوان «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار».
وقال باقري، خلال مؤتمر قادة القوات البرية في «الحرس الثوري» بمدينة مشهد شمال شرقي إيران إن «تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على الحرس الثوري على غرار المنظمات الإرهابية (خطر كبير للقوات الأميركية والقواعد والقوات المستقرة في المنطقة)»، منتقداً مواقف المسؤولين الأميركيين من إيران.
وطالب باقري القوات المسلحة الإيرانية بالحفاظ على الجاهزية لـ«مواجهة وإحباط»؛ ما وصفه بـ«التهديدات الأمنية المتطورة» التي تواجه بلاده.
من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، في مؤتمره الصحافي اليومي، أن الرئيس ترمب توصل إلى قناعة بأن الاتفاق النووي مع إيران كان «صفقة سيئة». فيما تداولت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الخارجية ستصدر بياناً «في وقت قريب» يكشف ما إذا كانت إيران قد التزمت بشروط الاتفاق النووي أم لا؟
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة منتصف يونيو (حزيران) على تشريع قانون جديد تحت عنوان «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017»، ويتطلع التشريع إلى جعل إيران تدفع ثمن «دعمها المستمر» للإرهاب، ويتوقع أن يجري الكونغرس الأميركي تصويتاً على التشريع قبل عرضه لتوقيع الرئيس الأميركي عليه ليصبح قانونا ساريا.
ويتضمن المشروع، أقسى حزمة عقوبات أميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، من ثلاثة محاور على البرنامج الصاروخي الباليستي ونشاط «فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري. ويتيح القانون للإدارة الأميركية فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يسهم مادياً في تطوير الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل في إيران، أو نقل معدات عسكرية محظورة والدعم المالي. كما يفرض عقوبات على قوات الحرس الثوري والميليشيات الأجنبية المرتبطة به، ومصادرة الأموال، وتجميد الأصول. إضافة إلى ذلك، يتيح المشروع فرض عقوبات ضد أي شخص قد تعتبره الخارجية الأميركية مسؤولا عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، أو التعذيب، في إشارة صريحة إلى تفكير الإدارة الأميركية للتعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وكان القانون مقترحا منذ مارس (آذار) الماضي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن تقرر تأجيل التصويت بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت مايو (أيار) الماضي.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إن العقوبات الأميركية الجديدة «تخرق الاتفاق النووي». وكشفت لجنة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني عن مشروع في البرلمان يلزم الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة ضد القانون الأميركي.
في إشارة إلى القانون، أوصى باقري أمس، المسؤولين الأميركيين بالحديث عن بلاده بطريقة «أكثر عقلانية ونضجاً»، مشدداً على أن البرنامج الصاروخي «غير قابل للتفاوض والمساومة على أي مستوى» حسب ما أوردت عنه وكالتا أنباء الحرس الثوري (تسنيم وفارس).
وكان وزير الدفاع الأميركي الجنرال جيمس ماتيس، قال في حوار الأسبوع الماضي، إن إيران «أكثر بلد مسبب لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، وجاء بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية ريكس تيلرسون، دعا فيها إلى نقل سلمي للسلطة في إيران؛ مما أثار غضب المسؤولين الإيرانيين.
وكانت طهران أعلنت عن إطلاق 6 صواريخ باليستية الشهر الماضي على مواقع في دير الزور، بعد أقل من أسبوع على تمرير القانون في مجلس الشيوخ الأميركي. وشدد قادة الحرس الثوري على أن إطلاق الصواريخ يوجه رسائل خارجية؛ في إشارة إلى معارضة ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية ضد البرنامج الصاروخي.
واعتبر باقري المشروع الأميركي لفرض عقوبات مشددة على الحرس الثوري ضمن «الحسابات الأميركية الخاطئة» في التعامل مع بلاده، مضيفاً أن البرنامج الصاروخي الإيراني له أبعاد «دفاعية».
ويأتي دفاع باقري عن الطبيعة الدفاعية للبرنامج الصاروخي الإيراني، في حين كشف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن إنشاء إيران مصانع للصواريخ بحلب قبل سنوات، وهي التي كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول عسكري رفيع في إيران عن نقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ إلى خارج الأراضي الإيرانية، من دون تحديد نوعية الصواريخ أو تاريخ الإنتاج.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال مستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية، اللواء رحيم صفوي، إن صواريخ «حزب الله» جاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل، قبل ذلك في يونيو 2016. وقال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله إن إيران تقدم للحزب الصواريخ كما تقدم الأموال. وتحول الموقف من برنامج الصواريخ إلى سجال داخلي في إيران، بعدما انتقد روحاني خلال حملته الانتخابية في مايو الماضي، استعراض الحرس الثوري للصواريخ الباليستية ما بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2016، بالتزامن مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. الأسبوع الماضي، وفي تراجع ملحوظ من مواقفه السابقة، قال روحاني إن الحكومة تدفع ميزانية صناعة الصواريخ والقوات الإيرانية خارج الحدود.
