ذكرت مصادر أن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية في الدولة معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً.
وأضافت المصادر أن الطلب أُرسل هذا الأسبوع وأن البنوك استجابت للطلب، مشيرة إلى أن السلطات لم تطلب تجميد حساباتهم.
وكانت اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد في المال العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شرعت في إيقاف عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين.
