صوَّتت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على قرار يدين انتهاكات إيران الواسعة لحقوق الإنسان، وتزايد حالات الإعدامات وقمع الأقليات الدينية، بأغلبية بلغت موافقة 83 دولة.
ووفقاً للمصادر فقد وافقت 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت، على القرار الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة قريباً.
وأعرب مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المضطرد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين، إذ أكدت مندوبة كندا وجود قلق عميق من المجتمع الدولي إزاء تزايد الإعدامات خاصة إعدام القاصرين والنساء، مشيرة إلى عدم تعاون السلطات الإيرانية مع المنظمات الأممية، وعدم الالتزام بالتعهدات الدولية لوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
فيما اتهم مندوب “الملكة” الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، ” طهران” بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، إذ سُنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديموغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.
وقال “المعلمي” خلال كلمته أثناء مناقشة القرار، إن السعودية تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران، مبيناً أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني والقاضي بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.
ولفت “المعلمي” إلى أن المجتمع الدولي، ينبغي عليه عدم نسيان عمليات الإعدام المنفذة من قبل النظام الإيراني عام 1988، والتي راح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين، في وقت لا يزال صداها يتردد حتى الآن في المجتمع الإيراني، دون أن تطال يد العدالة المسؤولين عن تلك الحادثة”.
