قررت المملكة والإمارات والبحرين ومصر رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية؛ بدعوى عدم اختصاص الإيكاو بنظر ذلك النزاع.
وأعلنت الدول الأربع أن هذا الإجراء يأتي نظراً لصدور قرار من منظمة الإيكاو بمنح قطر فرصة الاستماع لمطالبها الذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراء؛ حيث كان مجلس المنظمة قد نظر خلال أعمال دورته الاعتيادية في طلبين قدمتهما قطر بشأن تسوية خلاف مع الدول الأربع بشأن إغلاق المجال الجوي للدول المقاطعة أمام الطائرات المسجلة لقطر.
وأوضحت دول المقاطعة أن جوهر القضية هو أن قطر تنتهك باستمرار كل الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك التدخل في شؤونها ودعم الإرهاب، ما يجعل النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي يصبح قبول المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني وخروجاً عن اختصاصها الفني.
وأضافت أن اعتراضها على قرار الإيكاو سيكون بالاستئناف أمام محكمة العدل الدولية، والذي بناء عليه ستتوقف الإيكاو عن دراسة المطالب القطرية لحين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن ذلك مع استمرار الدول الأربع في التمتع بممارسة حقها السيادي في إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
وبيّنت دول المملكة والإمارات والبحرين ومصر أنها تهدف من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة بهذا الخصوص، يقرر أن القرار الصادر من مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قد خالف القانون الدولي.
وأعلنت الدول الأربع أن هذا الإجراء يأتي نظراً لصدور قرار من منظمة الإيكاو بمنح قطر فرصة الاستماع لمطالبها الذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراء؛ حيث كان مجلس المنظمة قد نظر خلال أعمال دورته الاعتيادية في طلبين قدمتهما قطر بشأن تسوية خلاف مع الدول الأربع بشأن إغلاق المجال الجوي للدول المقاطعة أمام الطائرات المسجلة لقطر.
وأوضحت دول المقاطعة أن جوهر القضية هو أن قطر تنتهك باستمرار كل الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك التدخل في شؤونها ودعم الإرهاب، ما يجعل النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي يصبح قبول المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني وخروجاً عن اختصاصها الفني.
وأضافت أن اعتراضها على قرار الإيكاو سيكون بالاستئناف أمام محكمة العدل الدولية، والذي بناء عليه ستتوقف الإيكاو عن دراسة المطالب القطرية لحين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن ذلك مع استمرار الدول الأربع في التمتع بممارسة حقها السيادي في إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
وبيّنت دول المملكة والإمارات والبحرين ومصر أنها تهدف من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة بهذا الخصوص، يقرر أن القرار الصادر من مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قد خالف القانون الدولي.
