أقرّت الدائرة المدنية التابعة لمحكمة التمييز بالكويت، حكمًا نهائيًا بعدم مسؤولية الجهات الحكومية عن تفجير مسجد الإمام الصادق، وهو ما ينفي عن الحكومة مسؤولية تعويض متضرّري التفجير.
جاء ذلك بعد رفض الدائرة لحكم محكمة الاستئناف الذي يحمّل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والإدارة العامة للجمارك، مسؤولية وقوع حـادث التفجير، الأمر الذي يلزم تلك الجهات بتعويض المتضررين.
واستندت المحكمة في إصدارها لهذا الحكم النهائي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، على تأكيد دفاع إدارة الفتوى والتشريع عدم ثبوت إهمال من جانب الحكومة، وأن الخطأ وقع من الجناة مخططي ومنفذي جريمة التفجير.
جاء ذلك بعد رفض الدائرة لحكم محكمة الاستئناف الذي يحمّل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والإدارة العامة للجمارك، مسؤولية وقوع حـادث التفجير، الأمر الذي يلزم تلك الجهات بتعويض المتضررين.
واستندت المحكمة في إصدارها لهذا الحكم النهائي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، على تأكيد دفاع إدارة الفتوى والتشريع عدم ثبوت إهمال من جانب الحكومة، وأن الخطأ وقع من الجناة مخططي ومنفذي جريمة التفجير.
