أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، تعميما لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، ومراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، وأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة، مراعاة للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، ووجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة، أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية، من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
وعلى ضوء ذلك، توالت تساؤلات البعض عن كيفية تعامل مجلس القضاء الأعلى مع الأشخاص الذين تم إصدار أحكام شرعية بحقهم بوجود شبهة.
وألمحوا إلى حاجتهم بإصدار مجلس القضاء الأعلى تعميما بشأن من أطلقوا عليهم مسمى
(ضحايا الشبهات)، سواء من قضوا فترات سجنهم، أو من ما زالوا يقضون من داخل عنابر السجون مدد الأحكام التي صدرت بحقهم للشبهة.
يذكر أن القرار جاء نقطة تحول تاريخية مهمة في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، بالموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، الهادف إلى تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، كما ويحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية، ولا ترتقي ليقين القاضي، وأن يكون الدليل معتبرا يوجب الإدانة.
وهو ما قابله الشارع السعودي بأطيافه كافة على أنه سيحقق الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف كافة، مما يحمل في منطوقه دليل صحته.
وعلى ضوء ذلك، توالت تساؤلات البعض عن كيفية تعامل مجلس القضاء الأعلى مع الأشخاص الذين تم إصدار أحكام شرعية بحقهم بوجود شبهة.
وألمحوا إلى حاجتهم بإصدار مجلس القضاء الأعلى تعميما بشأن من أطلقوا عليهم مسمى
(ضحايا الشبهات)، سواء من قضوا فترات سجنهم، أو من ما زالوا يقضون من داخل عنابر السجون مدد الأحكام التي صدرت بحقهم للشبهة.
يذكر أن القرار جاء نقطة تحول تاريخية مهمة في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، بالموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، الهادف إلى تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، كما ويحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية، ولا ترتقي ليقين القاضي، وأن يكون الدليل معتبرا يوجب الإدانة.
وهو ما قابله الشارع السعودي بأطيافه كافة على أنه سيحقق الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف كافة، مما يحمل في منطوقه دليل صحته.
