أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بياناً أدانت فيه ما وصفته بالمسرحية الهزلية والعبثية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من وقت لآخر.
واعتبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام في بيان لها بوثيقة متداولة أن ما حدث من اجتماع لما يُسمّى باللجنة الدائمة في الأول من مايو الماضي لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وأن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمس عشرة محافظة محررة من الميليشيات الحوثية الانقلابية ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المؤتمر في صنعاء الذين حضروا الاجتماع فهم أسرى ورهائن للعنف التي تمارسه ميليشيا الحوثي عليهم.
وفيما يلي نص البيان:
تابعت قيادة المؤتمر والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المسرحية الهزلية والعبثية التي تُضاف إلى مسرحيات ميليشيا الانقلاب في صنعاء التي تمخّضت باختيار ما يُسمّى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته.
ونُذكّر الجميع بأبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الثاني من ديسمبر ٢٠١٧م ضد المؤتمر التي أدّت إلى اغتيال الشهيد على عبدالله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه الشهيد عارف الزوكا وعليه فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وفاءً منها لشهداء المؤتمر وشهداء الوطن الذي سقطوا دفاعاً عن الجمهورية ورفضاً لمشروع ولاية الفقيه الفارسي والارتهان للمشروع الإيراني التوسعي على حساب مصالحنا الوطنية تُؤكد على ما يلي:
أولاً:
إن ما حدث من اجتماع لما يُسمّى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يُمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمس عشرة محافظة محررة من الميليشات ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع أما إخوتنا المؤتمريون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك الميلشيات.
ثانياً:
إن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسي لا تتفق جملة وتفصيلاً مع تلك الممارسات الهزلية حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم من قِبَل المؤتمر العام، وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية، وأن قواعد المؤتمر وقياداته في كافة المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها.
ثالثاً:
إن البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمي للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقّعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينه.
رابعاً:
إن قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم.
كما نُطالب إخوتنا القيادات المؤتمرية في الداخل والخارج الانتصار لدم الشهيدين على عبدالله صالح وعارف الزوكا اللذين اغتالتهما نفس الأيادي والأشخاص الذين رتبوا اليوم لاجتماع ما يُسمى اللجنة الدائمة. ونطالبهم برفض تلك المسرحية الهزلية وفاء لثوابت المؤتمر وقياداته التي قدمت حياتها من أجل تلك الأهداف والمبادئ.
خامساً:
إن اجتماع ما سُمّي باللجنة الدائمة في صنعاء يُشكل إحدى حلقات العنف السياسي الذي تمارسه الميلشيات ضد أبناء شعبنا حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته، والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي حيث وصل عدد من صادرت الميليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسمياً أكثر من ألف وخمسمائة سياسي ومعارض وكان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب في سيئون في أبريل الماضي.
سادساً:
ندعو كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا، ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من أربعمائة شخص إلى عضوية ما سُمي باللجنة الدائمة وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.
سابعاً:
إننا ندعو المنظمات المَعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك الميلشيات في حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذي تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة.
كما نُطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التي صادرتها تلك الميليشيات التي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية.
واعتبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام في بيان لها بوثيقة متداولة أن ما حدث من اجتماع لما يُسمّى باللجنة الدائمة في الأول من مايو الماضي لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وأن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمس عشرة محافظة محررة من الميليشيات الحوثية الانقلابية ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المؤتمر في صنعاء الذين حضروا الاجتماع فهم أسرى ورهائن للعنف التي تمارسه ميليشيا الحوثي عليهم.
وفيما يلي نص البيان:
تابعت قيادة المؤتمر والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المسرحية الهزلية والعبثية التي تُضاف إلى مسرحيات ميليشيا الانقلاب في صنعاء التي تمخّضت باختيار ما يُسمّى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته.
ونُذكّر الجميع بأبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الثاني من ديسمبر ٢٠١٧م ضد المؤتمر التي أدّت إلى اغتيال الشهيد على عبدالله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه الشهيد عارف الزوكا وعليه فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وفاءً منها لشهداء المؤتمر وشهداء الوطن الذي سقطوا دفاعاً عن الجمهورية ورفضاً لمشروع ولاية الفقيه الفارسي والارتهان للمشروع الإيراني التوسعي على حساب مصالحنا الوطنية تُؤكد على ما يلي:
أولاً:
إن ما حدث من اجتماع لما يُسمّى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يُمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمس عشرة محافظة محررة من الميليشات ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع أما إخوتنا المؤتمريون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك الميلشيات.
ثانياً:
إن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسي لا تتفق جملة وتفصيلاً مع تلك الممارسات الهزلية حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم من قِبَل المؤتمر العام، وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية، وأن قواعد المؤتمر وقياداته في كافة المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها.
ثالثاً:
إن البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمي للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقّعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينه.
رابعاً:
إن قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم.
كما نُطالب إخوتنا القيادات المؤتمرية في الداخل والخارج الانتصار لدم الشهيدين على عبدالله صالح وعارف الزوكا اللذين اغتالتهما نفس الأيادي والأشخاص الذين رتبوا اليوم لاجتماع ما يُسمى اللجنة الدائمة. ونطالبهم برفض تلك المسرحية الهزلية وفاء لثوابت المؤتمر وقياداته التي قدمت حياتها من أجل تلك الأهداف والمبادئ.
خامساً:
إن اجتماع ما سُمّي باللجنة الدائمة في صنعاء يُشكل إحدى حلقات العنف السياسي الذي تمارسه الميلشيات ضد أبناء شعبنا حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته، والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي حيث وصل عدد من صادرت الميليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسمياً أكثر من ألف وخمسمائة سياسي ومعارض وكان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب في سيئون في أبريل الماضي.
سادساً:
ندعو كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا، ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من أربعمائة شخص إلى عضوية ما سُمي باللجنة الدائمة وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.
سابعاً:
إننا ندعو المنظمات المَعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك الميلشيات في حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذي تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة.
كما نُطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التي صادرتها تلك الميليشيات التي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية.
