دخلت وزارة التعليم منحنى خطر مع منسوبيها ولوح عدد من القانونيين حول رغبتهم بتوليهم الدفاع عن #المعلمين و#المعلمات أمام وزارتهم والوزارات ذات العلاقة، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم وبشكل قطعي بتشكيلها لجنة إشرافية مختصة لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلّم الرواتب التعليمية، ومكونة من وزير التعليم شخصيا، ووزير الخدمة المدنية، ونائب وزير التعليم، ورئيس هيئة تقويم التعليم، ومساعد وزير التعليم، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري، لاعتماد اللائحة الجديدة والبدء بتطبيقها على مسيرات التعليمية، دونما إعارة أي إهتمام بتحسس منسوبيها من قرار فرض قيودا على منحهم العلاوة السنوية لأجورهم بدلًا من منحها لهم بشكل اعتيادي، واستيائهم من لائحة الوظائف وسلم الرواتب.
وتساءل القانونيين بشأن إغفال وزارة التعليم شيئان مهمان كان من المفترض أن يكونا في مقدمة البنود وهو أهم من مقدار الراتب وتصنيف المعلمين حسب الرتب أو حتى كيفية حساب العلاوة؟!!، وإن هاذان الشيئان هما بدل السكن والعلاج في أرقى المستشفيات.
وابدو المحامون المتعاطفين مع المعلمين والمعلمات استغرابهم الشديد عن عدم شمول اللائحة لذلك، مطالبين من وزارة التعليم بالرد عليها انطلاقا من مبدء الشفافية والوضوح.
وتساءل القانونيين بشأن إغفال وزارة التعليم شيئان مهمان كان من المفترض أن يكونا في مقدمة البنود وهو أهم من مقدار الراتب وتصنيف المعلمين حسب الرتب أو حتى كيفية حساب العلاوة؟!!، وإن هاذان الشيئان هما بدل السكن والعلاج في أرقى المستشفيات.
وابدو المحامون المتعاطفين مع المعلمين والمعلمات استغرابهم الشديد عن عدم شمول اللائحة لذلك، مطالبين من وزارة التعليم بالرد عليها انطلاقا من مبدء الشفافية والوضوح.
