نوّه سعادة الأستاذ الدكتور/ حامد بن صالح الربيعي، رئيس نادي مكة الثقافي الأدبي، بما قدمه المحامي الأستاذ/ سيف التركي - من معلومات نافعة، وتوجيهات هادفة، في حديثه عن: - (أهمية الثقافة الحقوقية للمجتمع)، مما يشك إضافة قيمة لدور أدبي مكة التثقيفي المجتمعي في جانب مهم من جوانب الثقافة.
جاء ذلك عند تكريم النادي للأستاذ/ التركي - في نهاية اللقاء الذي نظمه نادي مكة، ضمن فعاليات جماعة أطياف ، مساء الإثنين 8/2/1441هـ.
أدار اللقاء الأستاذ/ هاني الشريف، الذي قدم سيرة الضيف العلمية والعملية.
وأكد على ما سيتضمنه اللقاء من إيضاحات ونصائح إيجابية .. ولمدة تقرب من الساعتين تحدث الأستاذ/ سيف التركي - عن الثقافة الحقوقية، ودورها، وضرورة التسلح بها لمعرفة الحقوق والواجبات وتجنب المزالق التي لا تحمد نتائجها.
وأوضح بداية أن الثقافة الحقوقية جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة، ولعلها تفوق الكثير من الثقافات الأخرى لأنها نواة صلاح المجتمع أو فساده وفيها نجاح الأفراد في الوصول إلى أهدافهم، والعمل دون خلل أو تقصير، خاصة وأن الجهل لا يعفي من المسؤولية.
وقرّب الأستاذ/ التركي - مفهوم (الثقافة
الحقوقية)، للحاضرين بأنها معرفة المرء بحقوقه في المجتمع والتزاماته تجاهه .. وأوضح سعادته أن (النظام) هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، وأن جميع الأمور التي كفلها الشرع الحكيم متوافرة في (النظام)،
بالمملكة العربية السعودية، وأن أي أمر لا يوجد فيه تحريم فهو حق، لأن الأصل في الأمور الإباحة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .. ودعا إلى نشر الثقافة الحقوقية حتى يعيش المجتمع حياة كريمة، ويتحقق الاستقرار النفسي للناس، وتتعزز العلاقات بين أفراد المجتمع، وتسود ثقافة السلام والسكينة.
وعن مسؤولية نشر الثقافة الحقوقية أشار المحامي التركي أنها تقع على عدة جهات في مقدمتها (التعليم)، كما أن للإعلام دور في هذا الجانب، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الأندية الثقافية.
ويرى سعادته أن (الثقافة الحقوقية)، و (حقوق
الإنسان)، وجهان لعملة واحدة، إلا أن الثقافة الحقوقية أشمل لأنها نابعة من الدين الإسلامي، وما فيه من مصالح ومزايا للعباد.
وعن عواقب إهمال الثقافة الحقوقية شبه الأستاذ سيف من لا يعرفها بالشخص الأمي،
الذي لا يدرك خطورة ما يفعل، مما يخلق فتوراً في حياته، وإحباطاً في نفسيته.
وأوضح بعض ما يجنيه المواطن من معرفة الثقافة الحقوقية، وتشمل الحقوق المكفولة
في الإسلام: - (القرآن والسنة)، والحقوق
المنصوص عليها في النظام كحق الصحة ، وحق التعليم، وحق العمل .. فمن يعرف هذه الحقوق
لا يظلم، وأي غمط بها أو إجحاف يمكن معالجته بالشكوى لمن في يده الأمر بدءاً برئيس الجهة أو المصلحة ومروراً بديوان المظالم والأمارات ، وأبواب المسؤولين في هذا البلد الكريم مفتوحة للجميع، وأي قرار ليست فيه المصلحة العامة فهو قرار باطل، ولا يوجد أحد فوق النظام ، ولا يسقط حق بالتقادم.
وكانت المحطة الأخيرة في حديث الأستاذ/ التركي
- (حقوق المرأة)، حيث أكد أن ما تتمتع به المرأة من حقوق في المملكة العربية السعودية يفوق ما لها بكثير في جميع دول العالم ، لتعيش في حياة كريمة ولا تجبر على ما فيه الضرر لها ـ ومما لها إجازة الحمل ، وإجازة الولادة، وما يتبع ذلك من حماية لها ولطفلها, وغير ذلك من حقوق تتعلق بالعمل، في ظل رؤية 2030 الطموحة في هذا العهد الزاهر.
وفي ختام اللقاء أجاب المحامي سيف التركي عن
أسئلة الحاضرين.
جاء ذلك عند تكريم النادي للأستاذ/ التركي - في نهاية اللقاء الذي نظمه نادي مكة، ضمن فعاليات جماعة أطياف ، مساء الإثنين 8/2/1441هـ.
أدار اللقاء الأستاذ/ هاني الشريف، الذي قدم سيرة الضيف العلمية والعملية.
وأكد على ما سيتضمنه اللقاء من إيضاحات ونصائح إيجابية .. ولمدة تقرب من الساعتين تحدث الأستاذ/ سيف التركي - عن الثقافة الحقوقية، ودورها، وضرورة التسلح بها لمعرفة الحقوق والواجبات وتجنب المزالق التي لا تحمد نتائجها.
وأوضح بداية أن الثقافة الحقوقية جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة، ولعلها تفوق الكثير من الثقافات الأخرى لأنها نواة صلاح المجتمع أو فساده وفيها نجاح الأفراد في الوصول إلى أهدافهم، والعمل دون خلل أو تقصير، خاصة وأن الجهل لا يعفي من المسؤولية.
وقرّب الأستاذ/ التركي - مفهوم (الثقافة
الحقوقية)، للحاضرين بأنها معرفة المرء بحقوقه في المجتمع والتزاماته تجاهه .. وأوضح سعادته أن (النظام) هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، وأن جميع الأمور التي كفلها الشرع الحكيم متوافرة في (النظام)،
بالمملكة العربية السعودية، وأن أي أمر لا يوجد فيه تحريم فهو حق، لأن الأصل في الأمور الإباحة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .. ودعا إلى نشر الثقافة الحقوقية حتى يعيش المجتمع حياة كريمة، ويتحقق الاستقرار النفسي للناس، وتتعزز العلاقات بين أفراد المجتمع، وتسود ثقافة السلام والسكينة.
وعن مسؤولية نشر الثقافة الحقوقية أشار المحامي التركي أنها تقع على عدة جهات في مقدمتها (التعليم)، كما أن للإعلام دور في هذا الجانب، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الأندية الثقافية.
ويرى سعادته أن (الثقافة الحقوقية)، و (حقوق
الإنسان)، وجهان لعملة واحدة، إلا أن الثقافة الحقوقية أشمل لأنها نابعة من الدين الإسلامي، وما فيه من مصالح ومزايا للعباد.
وعن عواقب إهمال الثقافة الحقوقية شبه الأستاذ سيف من لا يعرفها بالشخص الأمي،
الذي لا يدرك خطورة ما يفعل، مما يخلق فتوراً في حياته، وإحباطاً في نفسيته.
وأوضح بعض ما يجنيه المواطن من معرفة الثقافة الحقوقية، وتشمل الحقوق المكفولة
في الإسلام: - (القرآن والسنة)، والحقوق
المنصوص عليها في النظام كحق الصحة ، وحق التعليم، وحق العمل .. فمن يعرف هذه الحقوق
لا يظلم، وأي غمط بها أو إجحاف يمكن معالجته بالشكوى لمن في يده الأمر بدءاً برئيس الجهة أو المصلحة ومروراً بديوان المظالم والأمارات ، وأبواب المسؤولين في هذا البلد الكريم مفتوحة للجميع، وأي قرار ليست فيه المصلحة العامة فهو قرار باطل، ولا يوجد أحد فوق النظام ، ولا يسقط حق بالتقادم.
وكانت المحطة الأخيرة في حديث الأستاذ/ التركي
- (حقوق المرأة)، حيث أكد أن ما تتمتع به المرأة من حقوق في المملكة العربية السعودية يفوق ما لها بكثير في جميع دول العالم ، لتعيش في حياة كريمة ولا تجبر على ما فيه الضرر لها ـ ومما لها إجازة الحمل ، وإجازة الولادة، وما يتبع ذلك من حماية لها ولطفلها, وغير ذلك من حقوق تتعلق بالعمل، في ظل رؤية 2030 الطموحة في هذا العهد الزاهر.
وفي ختام اللقاء أجاب المحامي سيف التركي عن
أسئلة الحاضرين.
