بلغت خسائر إيرادات فلسطين في المدة من عام 2000 حتى 2017 , 47،7 مليارات دولار أمريكي بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار تقرير للأمم المتحدة أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موجه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الخسائر مستمرة.
وأكد أن 6،6 مليارات دولار من إيرادات الاقتصاد الفلسطيني تتسرب إلى إسرائيل، وتفتقد الإيرادات العامة 28،2 مليار دولار تدفع كفوائد، وهذه التكلفة المالية التقديرية للاحتلال كان يمكن أن تقضي على عجز الموازنة الفلسطينية يقدر 16،7 مليارات دولار خلال نفس المدة، وستولد فائضا بضعف قيمة العجز وزيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4،5 مليارات دولار خلال المدة قيد الاستعراض.
وأضاف التقرير أن المبالغ المالية الضائعة تقدر 48 مليارًا لو كانت قد ضخت في السياسات المالية الفلسطينية لكانت ولدت مليوني فرصة عمل على مدى 18 سنة بمتوسط 111 ألف وظيفة كل عام.
ويعزو التقرير تلك الخسائر إلى القيود والتدابير الإسرائيلية، والتي تشمل من بين أمور أخرى القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني وسيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في استخدام أرضه وموارده الطبيعية والبشرية بحرية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية.
وأكد التقرير على ثبات موقف الأمم المتحدة بأنه لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم والشامل إلا من خلال حل الدولتين، وأن الأمين العام سيواصل ضمان أن تعمل الأمم المتحدة من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة.
وأشار تقرير للأمم المتحدة أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موجه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الخسائر مستمرة.
وأكد أن 6،6 مليارات دولار من إيرادات الاقتصاد الفلسطيني تتسرب إلى إسرائيل، وتفتقد الإيرادات العامة 28،2 مليار دولار تدفع كفوائد، وهذه التكلفة المالية التقديرية للاحتلال كان يمكن أن تقضي على عجز الموازنة الفلسطينية يقدر 16،7 مليارات دولار خلال نفس المدة، وستولد فائضا بضعف قيمة العجز وزيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4،5 مليارات دولار خلال المدة قيد الاستعراض.
وأضاف التقرير أن المبالغ المالية الضائعة تقدر 48 مليارًا لو كانت قد ضخت في السياسات المالية الفلسطينية لكانت ولدت مليوني فرصة عمل على مدى 18 سنة بمتوسط 111 ألف وظيفة كل عام.
ويعزو التقرير تلك الخسائر إلى القيود والتدابير الإسرائيلية، والتي تشمل من بين أمور أخرى القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني وسيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في استخدام أرضه وموارده الطبيعية والبشرية بحرية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية.
وأكد التقرير على ثبات موقف الأمم المتحدة بأنه لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم والشامل إلا من خلال حل الدولتين، وأن الأمين العام سيواصل ضمان أن تعمل الأمم المتحدة من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة.
