أبرز معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد جهود المملكة العربية السعودية ونشاطها المتواصل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال معاليه خلال لقائه اليوم في جنيف المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت: "لقد أحدثت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً".
وأكد الدكتور العواد أن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما تقوم به المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها, ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق "رؤية المملكة 2030" التي ترتكز على الإنسان بصفته محور التنمية، وتضمنها أهدافاً ومحاوراً مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال معاليه: "لا تزال المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات، وستسمر في نهج التطوير الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".
وأشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية التي أصبحت طرفًا فيها وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
وقال معاليه خلال لقائه اليوم في جنيف المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت: "لقد أحدثت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً".
وأكد الدكتور العواد أن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما تقوم به المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها, ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق "رؤية المملكة 2030" التي ترتكز على الإنسان بصفته محور التنمية، وتضمنها أهدافاً ومحاوراً مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال معاليه: "لا تزال المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات، وستسمر في نهج التطوير الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".
وأشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية التي أصبحت طرفًا فيها وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
