حمل أهالي شارع عمر قاضي بالشرائع شرق مكة المكرمة شركة المياه الوطنية مسؤولية التشوه البصري بتدفق المياه الآسنة على طرقات شارع 64.
وطالب الأهالي مدير عام إدارة شركة المياه الوطنية بالعوده لشكاويهم منذ سنوات طويلة، والتي لم يتم التفاعل معها وفق ما تقتضية المصلحة العامة حتى اللحظة، والمتمثله في بعد مناهل الصرف عن عقاراتهم السكنية والتجارية على ذات الشارع.
وأشار رجل الأعمال مصلح بن صالح القرشي لـ "بث"، أن شارع 64 بالشرائع يخلو من مناهل الصرف الصحي رغم حيوية الشارع واكتظاظة بالعمائر السكنية والتجارية ويحوي مقار لعدة جهات حكومية.
وأضاف القرشي أن توزيع المقاول لمناهل الصرف حينما تم البدء بمشروع الصرف الصحي في الشرائع، تسبب فى حرمان عدد من أهالي الشرائع بالاستفادة من خدمة الصرف، نظرا لبعد أقرب منهل للصرف بما يزيد على 300 متر، وهو ما وقف حائلا امام محدودي الدخل من الإشتراك بالصرف الصحي لزيادة قيمة التكلفه تجاوزت بعضها الثلاثون الف ريال.
وجاء عتب أهالي شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 على شركة المياه الوطنية، عقب نشر إحدى الصحف تصريحا لمصدر مسؤول بشركة المياه الوطنية، حمل خلاله سكان شارع 64 مسؤولية طفح المياه الأسنه على الشارع لرفضهم الاشتراك في خدمة الصرف التي أشار إلى اكتمالها وجاهزيتها للخدمة.
الأمر الذي نفاه الأهالي وطلبهم من المعنيين في شركة المياه الوطنية بالتحقق حول معاناتهم مع مناهل الصرف.
وطالب الأهالي مدير عام إدارة شركة المياه الوطنية بالعوده لشكاويهم منذ سنوات طويلة، والتي لم يتم التفاعل معها وفق ما تقتضية المصلحة العامة حتى اللحظة، والمتمثله في بعد مناهل الصرف عن عقاراتهم السكنية والتجارية على ذات الشارع.
وأشار رجل الأعمال مصلح بن صالح القرشي لـ "بث"، أن شارع 64 بالشرائع يخلو من مناهل الصرف الصحي رغم حيوية الشارع واكتظاظة بالعمائر السكنية والتجارية ويحوي مقار لعدة جهات حكومية.
وأضاف القرشي أن توزيع المقاول لمناهل الصرف حينما تم البدء بمشروع الصرف الصحي في الشرائع، تسبب فى حرمان عدد من أهالي الشرائع بالاستفادة من خدمة الصرف، نظرا لبعد أقرب منهل للصرف بما يزيد على 300 متر، وهو ما وقف حائلا امام محدودي الدخل من الإشتراك بالصرف الصحي لزيادة قيمة التكلفه تجاوزت بعضها الثلاثون الف ريال.
وجاء عتب أهالي شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 على شركة المياه الوطنية، عقب نشر إحدى الصحف تصريحا لمصدر مسؤول بشركة المياه الوطنية، حمل خلاله سكان شارع 64 مسؤولية طفح المياه الأسنه على الشارع لرفضهم الاشتراك في خدمة الصرف التي أشار إلى اكتمالها وجاهزيتها للخدمة.
الأمر الذي نفاه الأهالي وطلبهم من المعنيين في شركة المياه الوطنية بالتحقق حول معاناتهم مع مناهل الصرف.
