أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إن إعلان الاستقلال يجب أن يتجسد فعليا بإرادة الشعب الفلسطيني، وتاريخه، وبإنجاز حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرضه، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وقالت عشراوي، في بيان، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال، أن هذا الإعلان عبر عن المكانة الطبيعية لشعبنا بين شعوب العالم، بوصفه يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع، باستخدام الوسائل النضالية المشروعة، لمواجهة محاولات تغييبه، ومحوه من سياق التاريخ، ومن الوعي الإنساني العالمي، وصولا نحو تصفية قضيته العادلة.
ووصفت مضمون الإعلان بأنه "يمثل التزامًا فلسطينيًا بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة، ويُبنى عليها الدستور، حيث أكد جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وحمى الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بنِدّية وكفاءة".
ودعت في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى ترسيخ مفاهيم الحماية والمساءلة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك، رفع الحصار عن قطاع غزة، وكبح خروقاتها وتماديها في القدس المحتلة، ولجم عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، والقرارات والاتفاقيات الأممية، ومساءلتها، ومحاسبتها في الهيئات، والمنظمات الدولية".
وقالت عشراوي، في بيان، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال، أن هذا الإعلان عبر عن المكانة الطبيعية لشعبنا بين شعوب العالم، بوصفه يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع، باستخدام الوسائل النضالية المشروعة، لمواجهة محاولات تغييبه، ومحوه من سياق التاريخ، ومن الوعي الإنساني العالمي، وصولا نحو تصفية قضيته العادلة.
ووصفت مضمون الإعلان بأنه "يمثل التزامًا فلسطينيًا بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة، ويُبنى عليها الدستور، حيث أكد جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وحمى الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بنِدّية وكفاءة".
ودعت في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى ترسيخ مفاهيم الحماية والمساءلة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك، رفع الحصار عن قطاع غزة، وكبح خروقاتها وتماديها في القدس المحتلة، ولجم عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، والقرارات والاتفاقيات الأممية، ومساءلتها، ومحاسبتها في الهيئات، والمنظمات الدولية".
