كشف قاضي محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضية انقلاب 1989، عصام الدين محمد إبراهيم، الثلاثاء، تنحيه عن القضية، لظروف صحية.
وتحدث إبراهيم، في الجلسة التاسعة للمحاكمة، وفقا للتلفزيون السوداني الرسمي: "هذه آخر جلسة لي في هذه القضية"، مشيرا إلى أن تنحيه عنها جاء بسبب "ضغط الدم، وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال".
وصرح أنه "سبق أن أبلغ رئيسة القضاء بطلب تنحيته، وأنها قبلت تحت الإلحاح الشديد، وأوكل الملف إلى قاضي آخر" دون أن يذكر اسمه.
وحدد إبراهيم جلسة جديدة للمحكمة في يناير/ كانون ثاني القادم لاستئناف الجلسات.
وظلت هيئة الدفاع عن المتهمين تهاجم المحكمة باستمرار وتصفها بالسياسية؛ إذ وصف عضو هيئة الدفاع أبو بكر عبد الرازق في الجلسة السابقة قرار المحكمة بعدم شطب الدعوى للتقادم بـ"الهزيل والضعيف ولا تسنده وقائع أو قانون".
وأشار عبد الرزاق، إلى أن "القرار بائس ومضطرب، ولا تتشرف به العدالة".
وفى ذات السياق قال عضو هيئة الدفاع، هاشم أبو بكر الجعلي، في جلسة اليوم، إنهم "حاليا ليسوا بصدد معركة قانونية، بل معركة مد سياسي لاستئصال الإسلاميين من هذه البلاد"، دون توضيح المقصود بكلماته.
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة عمر حسن البشير، مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
وتحدث إبراهيم، في الجلسة التاسعة للمحاكمة، وفقا للتلفزيون السوداني الرسمي: "هذه آخر جلسة لي في هذه القضية"، مشيرا إلى أن تنحيه عنها جاء بسبب "ضغط الدم، وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال".
وصرح أنه "سبق أن أبلغ رئيسة القضاء بطلب تنحيته، وأنها قبلت تحت الإلحاح الشديد، وأوكل الملف إلى قاضي آخر" دون أن يذكر اسمه.
وحدد إبراهيم جلسة جديدة للمحكمة في يناير/ كانون ثاني القادم لاستئناف الجلسات.
وظلت هيئة الدفاع عن المتهمين تهاجم المحكمة باستمرار وتصفها بالسياسية؛ إذ وصف عضو هيئة الدفاع أبو بكر عبد الرازق في الجلسة السابقة قرار المحكمة بعدم شطب الدعوى للتقادم بـ"الهزيل والضعيف ولا تسنده وقائع أو قانون".
وأشار عبد الرزاق، إلى أن "القرار بائس ومضطرب، ولا تتشرف به العدالة".
وفى ذات السياق قال عضو هيئة الدفاع، هاشم أبو بكر الجعلي، في جلسة اليوم، إنهم "حاليا ليسوا بصدد معركة قانونية، بل معركة مد سياسي لاستئصال الإسلاميين من هذه البلاد"، دون توضيح المقصود بكلماته.
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة عمر حسن البشير، مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
