حددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أربع مهامَّ رئيسةٍ للسلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، بعد الآلية المقترحة التي توصلت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لاختيارها.
حيث تتمثل المهمة الأولى لهذا السلطة في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة الخِدْمات العامة في البلاد كافة.
وأكدت وليامز أن السلطة المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيًا يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر من العام الجاري، مضيفةً أن مبادئنا واضحة لا لبس فيها، وهي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا من تقاسم الكعكة.
وأشارت إلى أن هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، هدفها تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ.
وشددت على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسمية هذه السلطة، مجددة تأكيدها على أن حل الأزمة في ليبيا ينبني على حل ليبي-ليبي، فيما يقتصر دور البعثة الأممية على الدعم والتيسير.
حيث تتمثل المهمة الأولى لهذا السلطة في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة الخِدْمات العامة في البلاد كافة.
وأكدت وليامز أن السلطة المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيًا يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر من العام الجاري، مضيفةً أن مبادئنا واضحة لا لبس فيها، وهي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا من تقاسم الكعكة.
وأشارت إلى أن هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، هدفها تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ.
وشددت على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسمية هذه السلطة، مجددة تأكيدها على أن حل الأزمة في ليبيا ينبني على حل ليبي-ليبي، فيما يقتصر دور البعثة الأممية على الدعم والتيسير.
