حذرت الأمم المتحدة وواشنطن، من تزايد حدة التوتر على الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن، المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تنفيذ ولاية بعثة يونتيماس الأممية في السودان.
وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنشاء بعثة يونتيماس، للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان، لفترة أولية مدتها 12 شهرا، بأهداف بينها "دعم تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الحشد للمساعدة الاقتصادية والإنمائية، والإنسانية"، دون موعد بدئها.
وأعرب تقرير غوتيريش، عن القلق من تصاعد التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة (شرق) على طول حدودهما"، وفق ما ذكره فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان، ورئيس البعثة بالجلسة.
وقال رئيس البعثة بالجلسة: هناك مخاطر جسيمة من سوء التقدير والتصعيد بين البلدين، ولابد من دعم دولي لخفض التصعيد والتوصل لحل سلمي .
بدورها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، بالجلسة: نشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة بحدود السودان وإثيوبيا وندعو لمنع أي تصعيد عسكري إضافي والمناقشات دون شروط مسبقة.
وأكدت السفيرة الأمريكية التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الشهر الجاري، أن "واشنطن على استعداد للعمل مع الشركاء في المنطقة لدعم جهود خفض التصعيد وإيجاد الحلول.
وفي نهاية 2020، وبعد أسبوعين من هجوم مسلح تجاه قوة لجيش السودان شرق البلاد، أعلنت الخرطوم السيطرة على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا.
وتقول الخرطوم إن مليشيات إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة الفشقة، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها جماعات خارجة عن القانون.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن، المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تنفيذ ولاية بعثة يونتيماس الأممية في السودان.
وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنشاء بعثة يونتيماس، للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان، لفترة أولية مدتها 12 شهرا، بأهداف بينها "دعم تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الحشد للمساعدة الاقتصادية والإنمائية، والإنسانية"، دون موعد بدئها.
وأعرب تقرير غوتيريش، عن القلق من تصاعد التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة (شرق) على طول حدودهما"، وفق ما ذكره فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان، ورئيس البعثة بالجلسة.
وقال رئيس البعثة بالجلسة: هناك مخاطر جسيمة من سوء التقدير والتصعيد بين البلدين، ولابد من دعم دولي لخفض التصعيد والتوصل لحل سلمي .
بدورها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، بالجلسة: نشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة بحدود السودان وإثيوبيا وندعو لمنع أي تصعيد عسكري إضافي والمناقشات دون شروط مسبقة.
وأكدت السفيرة الأمريكية التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الشهر الجاري، أن "واشنطن على استعداد للعمل مع الشركاء في المنطقة لدعم جهود خفض التصعيد وإيجاد الحلول.
وفي نهاية 2020، وبعد أسبوعين من هجوم مسلح تجاه قوة لجيش السودان شرق البلاد، أعلنت الخرطوم السيطرة على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا.
وتقول الخرطوم إن مليشيات إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة الفشقة، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها جماعات خارجة عن القانون.
