بحث اجتماع حكومي يمني مع ممثلي المنظمات الدولية لدعم المشاريع الإغاثية والتنموية في اليمن وضع آلية التنسيق بين اللجنة اليمنية العليا للإغاثة وهيئات الدعم الإنساني الدولية؛ وذلك لتأمين وصول الخدمات الإنسانية.
وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع الموسع الذي عُقد أمس الاثنين في عدن برئاسة عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الإغاثية المرتبطة بسبل العيش، والطرق الكفيلة بتنفيذ برامج الدعم والمساعدات الطارئة الإيوائية والإغاثية بمختلف أنواعها للمتضررين من السكان في الساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم من جراء حرب المليشيات الانقلابية.
وتطرق الاجتماع - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى دور اللجنة العليا للإغاثة، ومهامها في تسهيل انسياب المساعدات والعمليات الإنسانية للمنظمات الإغاثية في كل المحافظات بالبلاد، سواء المحررة منها، أو التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية، ومساعدة المنظمات الدولية في حل العوائق التي تواجهها أثناء تقديم مساعدتها للمحتاجين والمتضررين من الحرب.
ودعا الاجتماع إلى تعزيز مبدأ اللامركزية في مجال العمل الإنساني والإغاثي لضمان عدم استحواذ مليشيا الحوثي الانقلابية على المساعدات والدعم المقدم من الدول المانحة، ووصولها للمستحقين بكل سهولة وشفافية؛ حتى تتمكن المراكز التي أقرتها اللجنة العليا للإغاثة من أداء عملها وفق الاحتياجات التي تتطلبها كل منطقة.
وأهاب الوزير "فتح" بالمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها الإنساني في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة للتخفيف من معاناة المجتمع اليمني من جراء الظروف الراهنة من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية العاجلة، ودعم المشاريع التي تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، والمشاريع التي تحد من عملية البطالة، وإيجاد مصادر دخل للشباب لخلق بنية مناسبة للاستقرار والعيش.
ومن جانبه، أبدى ممثل مكتب الأمم المتحدة في عدن طاهر إبراهيم استعداد الجهات الدولية لتقديم أوجه الدعم اللازم كافة لليمن، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لسد الاحتياجات الضرورية للمتضررين.
وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع الموسع الذي عُقد أمس الاثنين في عدن برئاسة عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الإغاثية المرتبطة بسبل العيش، والطرق الكفيلة بتنفيذ برامج الدعم والمساعدات الطارئة الإيوائية والإغاثية بمختلف أنواعها للمتضررين من السكان في الساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم من جراء حرب المليشيات الانقلابية.
وتطرق الاجتماع - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى دور اللجنة العليا للإغاثة، ومهامها في تسهيل انسياب المساعدات والعمليات الإنسانية للمنظمات الإغاثية في كل المحافظات بالبلاد، سواء المحررة منها، أو التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية، ومساعدة المنظمات الدولية في حل العوائق التي تواجهها أثناء تقديم مساعدتها للمحتاجين والمتضررين من الحرب.
ودعا الاجتماع إلى تعزيز مبدأ اللامركزية في مجال العمل الإنساني والإغاثي لضمان عدم استحواذ مليشيا الحوثي الانقلابية على المساعدات والدعم المقدم من الدول المانحة، ووصولها للمستحقين بكل سهولة وشفافية؛ حتى تتمكن المراكز التي أقرتها اللجنة العليا للإغاثة من أداء عملها وفق الاحتياجات التي تتطلبها كل منطقة.
وأهاب الوزير "فتح" بالمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها الإنساني في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة للتخفيف من معاناة المجتمع اليمني من جراء الظروف الراهنة من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية العاجلة، ودعم المشاريع التي تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، والمشاريع التي تحد من عملية البطالة، وإيجاد مصادر دخل للشباب لخلق بنية مناسبة للاستقرار والعيش.
ومن جانبه، أبدى ممثل مكتب الأمم المتحدة في عدن طاهر إبراهيم استعداد الجهات الدولية لتقديم أوجه الدعم اللازم كافة لليمن، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لسد الاحتياجات الضرورية للمتضررين.